1-    الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وكانت البداية من الصين التي تعد المستورد الاكبر للنفط الخام، مما أدي لتراجع الطلب العالمي علي النفط.

2-    الأزمة الإقتصادية التي بدأت في الصين بسبب المواجهة مع الولايات المتحدة، والتي قويت بظهور فيروس كورونا، وباتت تختمر وتتمدد الآن لتطال الولايات المتحدة ودول في أوروبا.

3-    أزمة إمدادات النفط المستجدة بسبب الخلاف بين روسيا والسعودية علي أسلوب تعميق خفض الإنتاج ضمن مجموعة (أوبك+) لمواجهة ضعف الطلب علي النفط، والذي أفضي إلي التصريحات الصادرة عن منظمة أوبك وكذلك جمهورية روسيا الإتحادية بأن تقييد حجم إنتاج دول منظمة أوبك سينتهي بنهاية شهر مارس 2020، وأنه سيصبح بإمكان الجميع الإنتاج غير المقيد. فكانت النتيجة أن هبطت أسعار النفط خلال أيام من نحو 50 دولار للبرميل من خام القياس العالمي لتبلغ الآن حوالي 29 دولارًا (وهو الهبوط الأكبر منذ نحو 30 عامًا).

 رؤية منظمة أوبك لحالة أسواق النفط العالمية

شهد الطلب العالمي علي النفط عام 2019 نموًا منخفضًا نسبيًا بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانخفاض النمو في الاقتصاد الصيني. وكان من المؤمل أن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين البلدين سيدفع بالطلب العالمي على النفط إلي الارتفاع بوتيرة سريعة عام 2020. ولكن تفشي فيروس كورونا في بدايات هذا العام حطم آمال سوق النفط، وهناك توقعات قاتمة بشأن نمو الطلب على النفط والنشاط الاقتصادي هذا العام.

 كيف تداعت الأحداث لتهبط أسعار النفط بعدها لهذا المستوي الخطير؟ سؤال يطرح نفسه بقوة، ولمعرفة إجابته لابد من التعرض بإيجاز لما حدث في الإجتماع الأخير لمنظمة أوبك.

 ففي اجتماعها بفيينا عاصمة النمسا يومي 5 و 6 مارس 2020، أفاد بيان منظمة أوبك أن الطلب العالمي على النفط في عام 2020 قد تضرر كثيرًا بسبب انتشار الفيروس (COVID-19) الذي إمتد ليطال نحو 50 دولة، وأنه من المتوقع لذلك أن يتراجع النمو الإقتصادي العالمي، وأن يتراجع بالتالي معدل نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلي نصف مليون برميل في اليوم.

 وتبعًا لمسح أجرته رويترز، فقد ظهر أن إنتاج أوبك من النفط الخام في شهر فبراير 2020 تراجع لأدني مستوياته منذ عشر سنوات (27.8 مليون ب/ي)، وذلك لأن إنتاج ليبيا كان مستمرا بالتراجع، ولأن بعض المنتجين قاموا بخفض إنتاجهم بأكثر من المتفق عليه، ولم يكن بين المنتجين متجاوز للإنتاج المتفق عليه سوي العراق ونيجيريا.

 ورغم تقييد انتاج النفط بدول منظمة أوبك، قدرت بعض المصادر عشية الاجتماع المذكور أن سوق النفط العالمي يعاني من فائض متزايد في المعروض بلغ 4 مليون برميل في اليوم. وبات واضحًا أنه لكي تكون تخفيضات الانتاج فعالة في تقليص تخمة المعروض فإنه يتعين على دول المنظمة أن تخفض إنتاجها بهذا القدر، وهو الأمر الذي يستحيل تنفيذه لما سيترتب عليه من أضرار بالغة باقتصاديات دول المنظمة. فكان أن أصدرت أوبك في الإجتماع تحذيرًا نهائيًا لجميع أعضائها، داعية إلى تخفيض الإنتاج ولكن فقط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا (لتضاف إلى التخفيض الحالي البالغ 1.7 مليون برميل يوميًا)، وأن يتوزع الخفض المطلوب بحيث تخفض دول أوبك مليون برميل يوميًا، وتخفض دول التحالف من خارج أوبك نصف مليون برميل يوميًا.

 الموقف السعودي

كانت المملكة العربية السعودية تسعي لإيجاد طريقة لامتصاص فائض المعروض في سوق النفط بهدف إيقاف التراجع في أسعار النفط أو على الأقل إبطاء سرعته.

 وبرغم تدني معدل إنتاج النفط لمنظمة أوبك وحصتها في السوق إلي مستوي غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة، سعت المملكة في الإجتماع لأن تحصل علي موافقة جماعية من دول مجموعة (أوبك+) ليقوموا معًا بمزيد من التخفيضات في إنتاج النفط وبالتعاون مع جمهورية روسيا.

 كانت هناك مداولات ومفاوضات مباشرة بين البلدين (السعودية وروسيا) لتنسيق الإنتاج بهدف تقوية الأسعار بحيث تتماسك وتبدأ في التحسن. واشترطت السعودية أن يكون إتفاق التخفيضات مقترنًا بموافقة وانضمام روسيا، ولكن هذه الأخيرة رفضت التوقيع على تخفيضات أكبر في الإنتاج. وأصبح المتاح المطروح أن تقبل السعودية بأن تقوم أوبك وحدها (وبدون روسيا) بمهمة التخفيض، وهو أمر رأته المملكة غير كاف لإعادة التوازن إلي السوق.

 الموقف الروسي

كانت الإدارة الروسية خلال السنوات الثلاث الماضية تتعاون مع منظمة أوبك في قراراتها بخفض الإنتاج، وذلك بهدف استعادة التوازن في سوق النفط بحيث تتحسن الأسعار. ولكن روسيا أصبحت الآن تري أن التخفيضات الجديدة في الإنتاج لن يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط خاصة في ظروف يتراجع فيها الطلب بشكل ظاهر مع انتشار فيروس كورونا، ولذلك جاء الرفض الروسي في التوقيع علي اتفاق خفض الإنتاج داخل مجموعة أوبك.

 ويأتي ذلك منسجمًا مع تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين آنذاك تفيد أن بلاده يمكنها التأقلم مع أسعار النفط الحالية، وأن روسيا يمكنها تحمل أسعار النفط المنخفضة لأن سعر التعادل في الموازنة الروسية يبلغ 42.4 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 85 دولارًا للبرميل في السعودية ومعظم أعضاء أوبك الآخرين.

 ويساند القرار الروسي أن شركات النفط الروسية كانت تعارض المزيد من تخفيض الإنتاج لأنها كانت تريد عائدًا سريعًا على استثماراتهم الضخمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية بالسنوات الأخيرة، كما أنهم علي قناعة بأن خفض الإنتاج سيلقي بطوق النجاة لمنتجي النفط الصخري الأمريكي وهو ما سيلحق الضرر بهم وبباقي منتجي النفط أوبك لاحقًا.

 عدم الاتفاق وتداعياته

لم تقبل روسيا بطلب السعودية الانضمام لقرار خفض الإنتاج، وبدا الموقف الروسي وكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، فانقلب الموقف السعودي من طلب التخفيضات المشتركة إلي الانفراد بقرار زيادة الإنتاج. وآنذاك ذكر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أنه ينبغي على كل دولة منتجة للنفط أن تحافظ على حصتها في السوق. وأشار إلى أنه في غياب الاتفاق على نهج لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الطلب والأسعار فإنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة (أوبك+) في الفترة من مايو إلى يونيو 2020.

 وأعقب ذلك أن صرح المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية، التي تعد أكبر شركة للطاقة في العالم والمسؤولة عن ضخ 10٪ من إمدادات النفط الخام العالمية، بأنها سترفع إنتاجها من 9.7 مليون برميل يوميًا حاليا إلي معدل 12.3 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بزيادة 300 ألف برميل يوميًا عن الطاقة القصوى المستدامة للشركة والبالغة 12 مليون برميل يوميًا، وهو ما وصفه بعض المحللين بأن السعودية ستغرق أسواق النفط بكميات إضافية تبلغ 2.6 مليون برميل يوميًا.

 كما أعلنت السعودية أنها ستخفض أسعار البيع الرسمية للخام بما يتراوح بين 6 – 8 دولارات للبرميل، اعتبارًا من بداية شهر أبريل 2020 وهي أعلي حسومات تقدم لمشترين النفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة. وأدت هذه التطورات إلي تفكيك اجتماع مجموعة (أوبك+) دون التوصل لاتفاق، وبذلك توقف عن العمل تنسيق دام لثلاث سنوات بين السعودية وروسيا ودول أخري منتجة للنفط، وأعقبه ما شهدته أسواق النفط من حدوث تراجع كبير في الأسعار علي الصعيد العالمي.

 وعلي الجانب الروسي، قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أن روسيا أيضًا ستبدأ في ضخ المزيد من النفط مع بداية شهر أبريل 2020، وأنه بعد ثلاث سنوات من خفض الإمدادات لدعم الأسعار ستتحرر باقي الدول من قيود الإنتاج والحصص والتخفيضات التي كانت سارية في وقت سابق، ولكن يتعين علي كل دولة رصد وتحليل تطورات السوق باستمرار. وهكذا أصبح سوق النفط العالمي يتجه صوب تعميق حالة إفراط الإنتاج.

 فرص التقارب بين وجهات النظر المتباعدة

يري المراقبون أن الأزمة الحالية في أسواق النفط تعد أسوأ من أزمة إنكماش الاقتصاد العالمي عام 2008 وما أدي إليه من تراجع الطلب علي النفط، ولكن أوبك المتماسكة وقتها خفضت إنتاجها لتتغلب علي الأزمة وليبدأ الطلب بعدها في التعافي. لكن في عام 2020 هناك بوادر لأزمة جديدة غير مسبوقة بسبب زيادة المعروض من النفط متزامنًا مع انكماش الطلب عليه مما أدى لتراجع أسعار النفط بحدة، في وقت بدا فيه واضحًا عدم التكاتف بين دول أوبك وعدم الاتفاق مع أهم الدول التي كانت تساند أوبك (روسيا).

 ويتشكك كثير من المحللين الآن في إمكان رأب الصدع في تحالف مجموعة أوبك، بل إن بعضهم يرى فيما حدث فرطًا لعقد منظمة أوبك ذاتها، ويرون أنه حتى لو تمكنت المجموعة (أوبك+) من الاجتماع مرة أخرى والموافقة على تخفيضات أعمق، لكن الوقت يكون قد فات بعدما تلقى الإقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط لطمة شديدة من جراء تفشي فيروس كورونا.

 ومن ناحية أخرى هناك من المحللين من يرى بإمكان عودة المياه إلي مجاريها، ويرون أنه لا زال بالإمكان إجراء اتصالات سياسية عليا مع دول تحالف أوبك وفي مقدمتها روسيا، بهدف العودة إلى طاولة المفاوضات لتنسيق الإنتاج بينهم، ويستندون في هذا التوجه إلي أن استمرار الوضع الحالي سوف يلحق الضرر بجميع الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها.

 ويرى هذا الفريق من المحللين أن روسيا قد تعود إلي مظلة (أوبك+) ولكن على مضض، وبمساهمة أقل في التخفيضات المطلوبة، فقط لكي تحافظ على علاقات جيدة ومفيدة للتعاون مع منظمة أوبك إلي أن تتحسن الظروف ويزول شبح كورونا في وقت لاحق بنهاية عام 2020 أو في عام 2021.

 ويساند هذا الإحتمال تصريحات للرئيس الروسي بوتين قال فيها: “بالرغم من أن الاحتياطيات الدولية لروسيا كافية، لكن ذلك لا ينفي حاجتنا إلي العمل المشترك مع شركائنا الأجانب، وقد أثبت تنسيق أوبك + بالفعل أنه أداة فعالة لضمان الاستقرار طويل المدى في أسواق الطاقة العالمية”. وأضاف أنه لا يزال يعتبر “التعاون مع أوبك إيجابيًا، لأنه منح روسيا عائدات إضافية في الميزانية وقدم إمكانيات لشركات استخراج النفط لدينا للاستثمار في مشاريع التنمية الواعدة”. وتقول شركات النفط ووزارة النفط الروسية أنها لا تستبعد حتى الآن إمكانية إعادة إحياء العلاقة الطيبة مع السعودية من خلال العودة إلى التعاون مع أوبك في حالة الضرورة.

 الآفاق المستقبلية لمنظمة أوبك وسوق النفط العالمي

لا شك أن التراجع الحاد في أسعار النفط سوف يؤدي إلي تقليص نشاط الاستكشاف والإنتاج في العديد من مناطق العالم خلال عامي 2020 و 2021، وقد يصاحب ذلك دخول منطقة اليورو في مرحلة ركود اقتصادي.

 وفي الولايات المتحدة بدأت معاناة شركات النفط الصخري برغم محاولاتهم التكيف مع التراجع الحاد في أسعار النفط. وقد وجدت بعض هذه الشركات نفسها مضطرة لخفض عملياتها وتقليل عدد الحفارات، وهو الأمر الذي يرضي منتجي النفط التقليديين في مجموعة أوبك، لأنه سيعجل بتماسك الأسواق بسبب توقف أو تخفيض إنتاج شركات النفط الصخري.

 وسوف يؤدي قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة إلي إنعاش النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الطلب علي النفط. ومع دخول فصل الصيف فإن إرتفاع درجة الحرارة سوف يقلل من انتشار فيروس كورونا، وسوف تكون الفرصة مواتية لانتعاش الطلب العالمي علي النفط، خاصة وأن الحكومات في آسيا وأوروبا وأمريكا تبذل الآن جهودا جبارة لدعم الشركات وتقوية النظم الصحية لاحتواء الفيروس المستجد، كما وأن مجموعة البنك الدولي خصصت 14 مليار دولار لدعم برنامج مكافحة انتشار الفيروس.

 وفيما يتعلق بالتداعيات الأخيرة التي شهدتها منظمة أوبك مؤخرا، فإنه تبعا لرؤيتنا في “مركز الشرق الأوسط لمعلومات الطاقة” نتوقع زوال قريب للأزمة الحالية بين كبار منتجي النفط (السعودية وروسيا)، كما نتوقع عقد إجتماع قريب لتنظيم الإنتاج داخل تحالف أوبك+. وترتكز قناعتنا علي مجموعة من الاعتبارات أهمها ما يلي:

 1-    كانت السعودية وروسيا تأملان أن يؤدي استمرار هبوط أسعار النفط إلي خروج منتجي النفط ذوي تكلفة الانتاج المرتفعة من السوق (خاصة منتجي النفط الصخري الأمريكي)، بحيث تنخفض الإمدادات المعروضة فتتوازن الأسواق وتتحسن الأسعار من جديد. ولكن هذه الآمال قد لا تتحقق ، لأن معظم منتجي النفط الصخري في أمريكا لديهم قدرة عالية علي التكيف مع أسعار النفط المنخفضة، بل وسبق أن نجحوا في إجتياز إختبار مماثل فرضه عليهم وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، والذي قالها صراحة أمام ممثلي شركات النفط الصخري في مؤتمر سيراويك بهيوستن “من لا يمكنه الصمود مثلنا وتحمل الأسعار المنخفضة للنفط فليوقف انتاجه ويخرج من السوق”.

 ولذلك فإن استمرار التفكك الحالي لمنظمة أوبك وعدم الإكتراث بنزول الأسعار بدعوي أنه سيحطم الآخرين، لن يحقق لدول أوبك سوي الخسارة الفادحة لأنهم قبلوا بيع نفوطهم بأسعار متدنية وفي ذلك إهدار لثروات الأجيال القادمة. بعبارة أخري، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تغادر شركات النفط الصخري حلبة السوق وتكون خلاله دول أوبك استنزفت جزء كبير من ثرواتها. ولذلك لابد من التصالح والعودة لطاولة المفاوضات لتنسيق الإنتاج لتتماسك الأسعار.

 2-    تدهورت أسعار النفط العالمية كثيرًاً في النصف الثاني من شهر مارس 2020 مقارنة بمستواها إبان المداولات بين الدولتين (السعودية وروسيا) في الاجتماع السابق لأوبك والذي أسفر عن عدم الاتفاق بينهما. كانت الأسعار عشية الإجتماع قد هبطت إلي 37 دولارا للبرميل، وهو سعر رأته روسيا آنذاك قريبا من سعر التعادل في الموازنة الروسية البالغ 42.4 دولارا للبرميل، وأنه يمكن لذلك أن يتكيف الاقتصاد الروسي مع هذا السعر المنخفض. لكن الاسعار في الأيام التالية هبطت أكثر لتبلغ الآن 27 دولار لنفط برنت، والفرق كبير (15 دولار) بين هذا السعر الجديد وسعر التعادل في الموازنة الروسية، وبالتالي فلا معني لإمكانية التكيف التي قال عنها الرئيس بوتين، ولن تستطيع روسيا الثبات لفترة طويلة علي موقفها مع تدني الأسعار لهذا المستوي، وخصوصا مع ما تقوم به السعودية حاليا من إغراق للأسواق بالنفط زهيد الثمن.

 3-    وبالنسبة للمملكة السعودية والتي أعلنت عزمها علي فتح محابس إنتاج النفط علي آخرها لزيادة الصادرات وجلب إيرادات تغطي أعباء الميزانية وتعوض الفارق الكبير بين السعر الحالي في السوق وهو 27 دولار للبرميل وسعر التعادل في الموازنة السعودية والبالغ 85 دولارا للبرميل. وبالطبع تستطيع السعودية أن تفعل ذلك، وتستطيع أن تخط لنفسها مسارا يجمع بين زيادة انتاج النفط وبيعه بأسعار متدنية في آن واحد، يساعدها في ذلك التكلفة المنخفضة لإنتاج برميل النفط السعودي. لكن هذا المسار سيلحق الضرر بثروة الأجيال القادمة المتمثلة في احتياطيات النفط الضخمة التي كان من الممكن الاحتفاظ بها في باطن الأرض دون أن تضار أو تفسد من بقائها في المكامن لحين تتحسن الأسعار .. ولذلك فإن هذا التوجه لا يمكن أن يستمر طويلا.