في عام 2018 توقفت مصر إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتحولت من مستورد صاف للغاز إلى مصدر له منذ أواخر عام 2018 وذلك بفضل النمو السريع في إمدادات الغاز خاصة تلك القادمة من حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط. وتزايدت صادرات الغاز من مصر تباعا لتبلغ أقصاها (8 ملايين طن) في عام 2022.

 وفي يونيو 2022 وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.

 ولكن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت في عام 2023 وتراجع عائداتها من الغاز بأكثر من 7 مليار دولار لتسجل في 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال 2022.

 وخلال شهري مارس وأبريل 2024 تمكنت مصر من تصدير كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا. بكن الوضع تغير الآن، وتري بعض المصادر (ومنها بلومبرج) أن مصر حاليا تدرس فرص لشراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق القريبة، لكي تتفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة ذلك حاليا في ظل تصاعد التوتر والأخطار المحيطة بشحنات الغاز المسال القادمة من البحر الأحمر.

 ومؤخرا تناقلت المصادر الصحفية أخبار مفادها وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر مع بداية شهر مايو 2024. ويأتي ذلك متماشيا مع قرار إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء المحلية من الغاز الطبيعي، لتتمكن من تلبية معدلات الاستهلاك المرتفعة في الكهرباء خاصة مع الاقتراب من أشهر الصيف.

 ويبلغ استهلاك مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 6 مليار قدم مكعب يومياً. ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف يتوقع أن يتراوح الاستهلاك بين 6.2 و6.3 مليار قدم مكعب يوميا.

 وفي هذه الظروف، ومع التراجع في إنتاج ظهر من ذروة بلغت 2.74 مليار قدم مكعب في الربع الثالث من عام 2021 إلى 2 مليار قدم مكعب حاليًا بسبب مشكلات تسرب المياه، ومع أجواء عدم اليقين بالنسبة لحجم إحتياطيات الحقل، تتطلع مصر إلى استئناف واردات الغاز الطبيعي المسال في الأشهر المقبلة.

 كما تنشط وزارة البترول المصرية في توسيع عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي من خلال طرح مزايدات جديدة لتعظيم موارد إنتاج الغاز وتعويض التناقص الحادث على مستوى الحقول القائمة حاليًا خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والتي تعتمد عليها مصر كرافد رئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي. وبعملياتها الناجحة قبالة دلتا النيل، أصبحت شركة شل تلعب دور رئيسي في عمليات الحفر البحرية في مصر خلال عام 2024.