قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن حكومات الخليج تكثف صفقات البنية التحتية مع المستثمرين الأجانب، وإن من المقرر أن تطلق الكويت عملية بيع حصة في شبكة أنابيب نفط في فبراير شباط المقبل قد تجمع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار.

ويأتي هذا التحول في وقت انخفضت فيه أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة خلال عامين، وهو أقل من المستويات اللازمة لتمويل خطط التنويع الاقتصادي في الخليج. وتعرض الحكومات حاليا على المستثمرين إمكانية الوصول إلى أصول كانت محظورة في السابق، بما يشمل خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وغيرها – لجذب أموال صناديق المعاشات وشركات الاستثمار المباشر والمتخصصين في البنية التحتية.

وقال بدر موسى السيف، الأستاذ المساعد للتاريخ في جامعة الكويت والزميل في معهد تشاتام هاوس البريطاني، إن خطط التحول الجارية في الخليج جريئة وطموحة ولا يمكن تمويلها بالكامل من الداخل.

وأضاف أن استقطاب الأسواق الدولية متعدد الاتجاهات والمصادر ويأتي من جميع أنحاء الخليج ويستخدم كافة الوسائل المتاحة لتمويل المشاريع.

وقالت المصادر إنه بالنسبة للصفقة الكويتية، عينت مؤسسة البترول الكويتية بنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسنترفو بارتنرز كمستشارين. وقالت أربعة مصادر إن بنك إتش.إس.بي.سي يقوم أيضا بترتيب ما يسمى “التمويل الأساسي” الذي يمكن للمشترين استخدامه لدعم عمليات الشراء، بينما قالت ثلاثة مصادر إن المستشارين يبحثون حاليا عن مستثمرين.