جددت المملكة العربية السعودية دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

 وتري المملكة السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وتتفق الكويت مع السعودية في أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية للكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة. وترفض الكويت لذلك الادعاءات والإجراءات الإيرانية تجاه حقل الدرة البحري. وتبعا لتصريحات المسئولين فإن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة دون انتظار لترسيم الحدود مع إيران، باعتبار أن للكويت والسعودية “حقًا حصريًا” في تطوير حقل الدرة.

ويستمد حقل الدرة البحري أهميته من احتوائه علي إحتياطيات ضخمة تقدر بنحو 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي  بالإضافة إلى 300 مليون برميل من النفط. وقد وقعت السعودية مع الكويت في مارس 2022 اتفاقًا لتطوير الحقل باستثمارات تصل الي 7 مليار دولار، وهو ما سيفتح المجال لتطوير منطقة العمليات المشتركة في الخفجي.

الجدير بالذكر أن إيران تدّعي بأحقيتها في حصة من الحقل المذكور والمعروف في ايران باسم (أراش)، واصفةً الاتفاق السعودي الكويتي الموقّع في 2022 بأنه “غير قانوني”. وقد أعلنت إيران أن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية وإن طهران تحتفظ بحقها في استغلاله

وعلي الجانب الآخر، تؤكد السعودية والكويت ملكيتهما حصريا لثروات طبيعية في “المنطقة المقسومة” البحرية بالخليج العربي، وأن إيران لديها ادّعاءات ليست مبنيّة على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية.