قطاع النفط والغاز بدولة الكويت
محمد حسن سالم
رئيس/ مركز الشرق الأوسط لمعلومات الطاقة

مقدمة عامة عن دولة الكويت:
تبلغ مساحة الكويت الإجمالية 17,818 كيلومتر مربع، وهي تقع في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي والذي يحدها أيضاً من جهة الشرق، ويحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية. وتعتبر الكويت عضو في العديد من المنظمات الدولية، ومنها جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والامم المتحدة. ومن الناحية الإدارية تنقسم الكويت إلى ستة محافظات هي محافظات العاصمة والجهراء وحولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي. وللكويت عدة جزر في الخليج ويبلغ عددها 9 جزر هي جزر بوبيان وفيلكا ووربة وكبر وعوهة وأم المرادم ومسكان وقاروه.

ومن الناحية الإقتصادية تعتبر الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظمتي أوبك وأوابك. وتمتلك الكويت خامس أكبر إحتياطي نفطي في العالم، حيث يتواجد في أرضها 10٪ من إحتياطي النفط العالمي. ويشكل النفط ومنتجاته ما يقرب من 95٪ من عائدات التصدير و 80٪ من الإيرادات الحكومية. والكويت تعتبر أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد في العالم قياساً بمؤشر متوسط الدخل الفردي.

قطاعات النفط والغاز بالكويت
تتبنى دولة الكويت أسساً وتوجيهات واضحة فى سياساتها النفطية سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولى، تسعى من خلالها إلى إستغلال مصادر الطاقة الهيدروكربونية المتاحة الإستغلال الأمثل. كما تعمل الكويت على إتباع سياسة نفطية تعزز مركز الكويت البترولى وتحافظ على مكانتها وثقلها الدولى ودورها الطليعى فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتحتفظ لها بمصالحها البترولية بما يتناسب وقدرتها الإنتاجية الحالية المستهدفة وإحتياطيتها النفطية.

وتسعى الكويت إلى توثيق علاقات التعاون البترولية مع العالم الخارجى وتدعيم وتطوير هذة العلاقات، بما يحقق مصالح الكويت النفطية والإقتصادية سواء كان التعاون ثنائيا أو من خلال المشاركة الفعالة فى المنظمات البترولية والإقليمية والدولية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن طريق اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون البترولى واللجان المنبثقة عنها، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والشركات العربية المنبثقة عنها ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتلعب الكويت دوراً بارزاً فى أعمال مؤتمرات أوبك الوزارية ولجان عملها المختلفة، كما تشارك الكويت مشاركة فعالة فى إجتماعات لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة والبيئة، وأيضاً في إجتماعات منظمة التجارة العالمية.

وتحدد الكويت أولويات جديدة لتطوير عمليات إنتاج النفط والغاز بها، وهو الأمر الذي سيوجد بلا شك فرصاً جديدة لشركات النفط الدولية. ووفق الخطة الاستراتيجية الجديدة الطويلة المدي في البلاد فإنه يتوقع زيادة إنتاج النفط من 3.1 مليون برميل يوميا إلى 4 مليوناً بحلول عام 2020، كما يتوقع أيضا إمكانية الاحتفاظ بهذه القدرة الإنتاجية حتى عام 2030.

الجدير بالذكر أن وزير النفط الشيخ “أحمد عبد الله الصباح” ذكر أن الكويت تخطط لإنفاق 87 مليار دولار على المشاريع النفطية حتى العام 2030. وتكمن التغييرات الكبيرة في الخطة الجديدة مقارنة بالخطة السابقة فى الإجابة علي السؤال: من أين ستأتى زيادة الإنتاج ؟

أولاً – النفـط:
وفقاً لتقديرات (Oil and Gas Journal)، تضم أراضي الكويت حوالي 104 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، أي ما يقرب من 8 في المائة من إجمالي احتياطي العالم. كما تضم أراضي المنطقة المحايدة (المقسمة)، والتي تشترك فيها الكويت مع المملكة العربية السعودية بنسبة 50% لكل منهما، حوالي 5 مليارات برميل إضافية من الاحتياطيات، لتصل بذلك احتياطيات الكويت الإجمالية من النفط إلي 109 مليار برميل.

ويتولي المجلس الأعلى للبترول الإشراف على قطاع النفط في الكويت وتحديد السياسة النفطية للبلاد، كما ويدير الاستثمارات النفطية المحلية والخارجية. وتعتبر شركة نفط الكويت التي تم تأميمها عام 1979 هى ذراع مؤسسة البترول الكويتية في عمليات إنتاج النفط في الكويت. وتشرف الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي أنشأت عام 2002 على القسم الأكبر من مصالح الكويت في المنطقة المحايدة. ويباع معظم النفط الخام الكويتي بعقود محددة المدة، مع ربط سعر النفط الخام الكويتي بالخام الوسطي للمملكة العربية السعودية (بالنسبة لعملاء الغرب)، وبمتوسط شهري للخام في دبي وسلطنة عمان (للمشترين الآسيويين).

وتقع معظم إحتياطيات الكويت النفطية جنوب مدينة الكويت. وتبلغ إحتياطيات منطقة حقل البرقان الكبير حوالي 70 مليار برميل وهي تضم حقول البرقان والمقوع. ويعتبر حقل البرقان ثاني أكبر حقل نفط علي المستوي العالمي، ولا يفوقه في الحجم سوي حقل الغوار بالمملكة العربية السعودية. ويقوم حقل برقان بدوره في إنتاج النفط في الكويت منذ عام 1950، وهو ينتج خامات خفيفة تتراوح بين 28 – 36 درجة وفق مؤشر معهد البترول الأمريكي (API)، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 1.6 مليون برميل يومياً.

وتقدر إحتياطيات حقل المقوع الجنوبي (الذي تم إكتشافه عام 1984) بما لا يقل عن 25 مليار برميل من الخام الخفيف. وتتضمن سلسلة الحقول الأخرى المحيطة بمنطقة البرقان الكبرى حقول: أم قدير و مناقيش والعبدلية. وينتج كل من حقلي أم قدير والمناقيش النفط الخام الثقيل كثافة 22 – 26 درجة (API)، كما وتبلغ القدرة الإنتاجية المشتركة لهما نحو 200 ألف برميل يومياً.

في يناير عام 2003، بدأت عملية ضخ المياه في حقل المناقيش لعلاج مشكلة نقص إنتاجه. ويحتوى شمال الكويت علي أغلبية الحقول الكبيرة في الكويت بعد منطقة البرقان الكبرى. لقد تم إكتشاف ثاني أكبر حقل فى الكويت وهو حقل الروضتين عام 1955 من قبل شركة نفط الكويت، ويحتوى الحقل علي 9.55 مليار برميل من إحتياطيات النفط المؤكدة والقابلة للاستخلاص، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل حوالي 450 ألف برميل من النفط يوميا.

المنطقة المحايدة
تأسست المنطقة المحايدة عام 1922 من أجل تسوية نزاع على الأراضي بين الكويت والمملكة العربية السعودية. وتبلغ مساحة المنطقة المحايدة 6200 ميل مربع، وتحتوي على ما يقدر ب 5 مليارات برميل من النفط و 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتقوم لجنة عمليات مشتركة، مع ممثلين من كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، بإدارة الموارد في المنطقة المحايدة. وتمثل الكويت مجموعة وفرة للعمليات المشتركة، فيما تمثل شركة شيفرون المملكة العربية السعودية. وتبلغ القدرة الإنتاجية في المنطقة المحايدة حوالي 600 ألف برميل يوميا، وهي مقسمة بالتساوي بين البلدين.

وفى المنطقة المحايدة يرتكز الإنتاج البري على مجموعة حقول الوفرة منذ عام 1954، وتضم المجموعة أكبر الحقول البرية في المنطقة المحايدة والتي تبلغ إحتياطياتها 3.4 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة. ولمجموعة الوفرة مرافق إنتاج ومراكز تجميع بحقلي أم قدير والفوارس الجنوبيين. وتبلغ طاقة الإنتاج البري في المنطقة المحايدة حوالي 274 ألف برميل يوميا.

أما حقول النفط البحرية في المنطقة المحايدة فتبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، ويتحوذ حقل الخفجي علي ما يقرب من 90 في المائة منها. وتبلغ تكلفة الإنتاج البحري في المنطقة المحايدة حوالي أربعة أضعاف تكلفة الإنتاج في باقي أنحاء الكويت. ويعتبر حقل الخفجي إمتداداً لحقل السفانية في المملكة العربية السعودية (وهو أكبر حقل بحري في العالم)، كما يعتبر حقل الحوت إمتدادا لحقل السفانية، والدرة هو إمتداد لحقل أراش وهو الأكبر في إيران، ولكنه متوقف عن الإنتاج حالياً بإنتظار قرار من مفاوضات ترسيم الحدود بين الكويت وإيران.

وتمتلك الكويت حقوقاً في إنتاج النفط في 14 دولة من خلال الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، والتي أنشئت عام 1981. وتملك الشركة نشاطات في إستراليا وأندونيسيا وتونس ومصر ودول أخري.

الإنتــاج
يبلغ إنتاج النفط في الكويت حوالي 2.7 مليون برميل يوميا، ويتضمن ذلك نحو 300 ألف برميل يومياً من إنتاج المنطقة المحايدة. وتتركب الكمية المنتجة من 2.57 مليون برميل يوميا من النفط الخام و 170 ألف برميل يوميا من السوائل غير النفطية. وبصفة عامة، يأتي نحو ثلثي الإنتاج النفطي الكويتي من جنوب شرق البلاد. والملاحظ أن معظم حقول النفط المنتجة والرئيسية قد تجاوز عمرها ستون عاما، وبالتالي أصبح العمر الزمني للحقول أمراً مثيراً للقلق. وفي عام 2005، وبعدما إستشعرت شركة نفط الكويت قرب نفاذ إحتياطيات بعض الحقول، فقد لجأت إلي تخفيض تقديرات إنتاجها بالنسبة لمنطقة البرقان الكبرى من 2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليوناً علي مدي فترة 20 إلي 30 سنة قادمة. وتضيف هذه المسألة من أهمية المضي قدماً في تنمية الاحتياطات الكويتية الأخرى.

طاقات إنتاج النفط
تمتلك الكويت نحو 10% من إحتياطيات النفط في العالم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للنفط حالياً حوالي 3.15 مليون برميل يومياً (منها 2.85 مليون برميل يوميا من شركة نفط الكويت والباقي حوالي 280 ألف برميل يومياً من المنطقة المحايدة). وتخطط الكويت لزيادة طاقاتها الإنتاجية الحالية إلى أربعة ملايين برميل من النفط يومياً بحلول العام 2020 وذلك عبر إستغلال حقول النفط الثقيل، وتعزيز الإنتاج ضمن المنطقة المحايدة المقتسمة مع المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن القدرة الإنتاجية المتمثلة بأربعة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020 ستشمل 3.65 ملايين برميل يومياً من إنتاج شركة نفط الكويت، والباقي من المنطقة المحايدة.

يقول سامي فهد الرشيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت، وهي الشركة الحكومية المسئولة عن التنقيب والإنتاج: “لدي الكويت طاقة كبيرة فائضة، ويستأثر حقل برقان بطاقته الإنتاجية البالغة 1.7 مليون برميل يومياً وهو ثاني أكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل الغوار في السعودية بأكثر من نصف الطاقات الإنتاجية في الكويت، وتعمل الشركة علي رفع الطاقات الإنتاجية الخاصة بها إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل من الخام يومياً في 2010، كما وتخطط للسماح للشركات النفطية العالمية الكبرى بالمساعدة في إنتاج النفط الثقيل وفي إستخراج الغاز الطبيعي الحر غير المصاحب والذي إكتشف للمرة الأولى في 2006”.

وبالنسبة لإنتاج النفط الثقيل من الحقول الشمالية، تعتمد الشركة بصفة أساسية على خبراتها الذاتية في هذا المجال. وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه الحقول وفق تصريحات هاشم هاشم نائب العضو المنتدب بالشركة بين 650 ألف و800 ألف برميل يومياً. وتحاول الشركة رفع إنتاج النفط الثقيل في الحقول الشمالية إلى 900 ألف برميل يومياً بحلول العام 2012.

ويمنع دستور الكويت والإعتبارات السياسية منذ وقت طويل الشركات الأجنبية من الإستثمار في موارد البلاد الطبيعية باستثناء ما ينص عليه القانون. ومن أجل السماح بمشاركة شركات النفط الدولية، تم عمل ترتيبات من أجل “عقود إعادة الشراء ذات الحوافز” التي لا تنطوي على المشاركة في الإنتاج أو الامتيازات أو “حجز” الاحتياطيات من قبل الشركات الأجنبية. وتسمح طبيعة هذه الاتفاقيات للحكومة الكويتية بالاحتفاظ بالملكية الكاملة بالاحتياطيات النفطية والتحكم في مستويات إنتاج النفط بالإضافة إلي الإدارة الإستراتيجية لهذه المشاريع. وبالنسبة لدور الشركات الأجنبية كمقدمين للخدمات أو كمقاولين فسيتم دفع رسم “لكل برميل” جنبا إلى جنب مع البدلات الخاصة باسترداد رأس المال وحوافز الرسوم بهدف زيادة الاحتياطيات.

ويهدف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى زيادة قدرة البلاد علي إنتاج النفط من أربعة حقول نفطية بالشمال (الروضتين والصابرية والرتقة والعبدلي) إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015، ثم إلي 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2020 بمساعدة شركات النفط الدولية.

ويعتبر النفط الثقيل عنصراً رئيسياً في خطط الكويت لزيادة الطاقة الإنتاجية. ويقع احتياطيات النفط الثقيل التي تقدر بما يقرب من 13 مليار برميل في المقام الأول في شمال الكويت. كما تخطط شركة نفط الكويت للتنقيب عن النفط في جنوب شرق وغرب الكويت. وفي جنوب شرق الكويت، التي تحتوى علي حقل البرقان الضخم، سيزيد الإنتاج من 200 ألف برميل يوميا إلى ما مجموعه 1.7 مليون برميل يوميا؛ وتأمل شركة نفط الكويت في الحفاظ على القدرة الإنتاجية غرب الكويت البالغة 500 ألف برميل يوميا.

الصادرات
يبلغ إجمالي صادرات الكويت من النفط الخام والمنتجات المكررة نحو 2.6 مليون برميل يوميا، توجه منها إلي منطقة آسيا المطلة علي المحيط الهادي حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، وإلي الولايات المتحدة 175 ألف برميل يوميا، ولأوروبا الغربية 109 ألف برميل يومياً. وعلي صعيد المنتجات المكررة البالغ إنتاجها 739 ألف برميل يومياً، يتم تصدير حوالي 584 ألفاً لدول العالم المختلفة، منها 480 ألفاً لدول آسيا المطلة علي المحيط الهادي، وحوالي 237 ألفاً لأوروبا الغربية. وتبلغ الكثافة النوعية لخام التصدير الكويتي 31.4° بمقياس معهد البترول الأمريكي (ويطابق مواصفات خام الشرق الأوسط) وهو يعد من الخامات الحلوة التي تقل فيها نسب الكبريت (حوالي 2.52%). ويعتبر ميناء الأحمدي هو الميناء الرئيسي لتصدير النفط الخام، فيما تمتلك الكويت أيضا منافذ لتصدير النفط في ميناء عبد الله والشعيبة وميناء سعود، وهناك ميناء جديد يتم التخطيط لإقامته في جزيرة بوبيان.

العمليات اللاحقة للإنتاج
يبلغ إجمالى طاقات المصافي الثلاثة المحلية بالكويت حوالي 936 ألف برميل يومياً. وتعتبر مصفاة الأحمدي هى الأكبر بطاقتها البالغة 466 ألف برميل في اليوم، تليها مصفاة ميناء عبدالله (270 ألف برميل يوميا)، ثم الشعيبة (200 ألف برميل في اليوم). ويبلغ معدل إستهلاك النفط فى الكويت حالياً حوالي 325 ألف برميل في اليوم.

وتدير شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) عمليات التكرير والتسويق الدولية لحساب مؤسسة البترول الكويتية على الصعيد الدولي، ولديها ما يقرب من 4000 محطة للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء غرب أوروبا (بلجيكا وأسبانيا والسويد ولوكسمبورج وإيطاليا). وتمتلك مؤسسة البترول الكويتية مصفاة تكرير بقدرة 80 ألف برميل يومياً في روتردام بهولندا، ولها مشروع مشترك بنسبة 50/50 مع شركة أجيب فى مصفاة التكرير فى ميلاتسو بإيطاليا والتى تبلغ قدرتها 240 ألف برميل يوميا.

ومع نمو أسواق العمليات اللاحقة للإنتاج في آسيا، بدت الكويت مهتمة بشراء أصول عمليات لاحقة للإنتاج في الأسواق الكبري الناشئة في دول مثل الصين والهند. في مارس 2008، أعلنت كل من شركة البترول الكويتية الدولية وشركة شل الملكية الهولندية وشركة ساينوكيم الصينية عن صفقة لبناء مصفاة للتكرير بطاقة 240 ألف برميل يومياً في مقاطعة فوجيان بالصين، وهي مصممة لمعالجة خام الكويت الثقيل. وأيضا فى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، إهتمت مؤسسة البترول الكويتية بالشراكة مع شركة سينوبك الصينية وشركة داو كيميكال، لبناء مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يومياً فضلاً عن مليون طن في السنة من الاثيلين بالتكسير البخاري، وبتكلفة متوقعة تبلغ 5 مليارات دولار.

مشروع الوقود النظيف
يعتبر مشروع الوقود النظيف بمثابة المظلة التي سيتم تحتها تطوير المصافي القائمة فى الكويت. وفى ظل إستثمارات تبلغ 18 مليار دولار بأسعار عام 2008، ينقسم مشروع الوقود النظيف إلى ثلاث برامج. في البرنامج الأول سوف يتم زيادة قدرة التقطير فى ميناء عبد الله إلى 420 ألف برميل يوميا. ويتكون البرنامج الثانى من تجديد مرافق ميناء العبد الله داخل الموقع وخارجه. وفى البرنامج الثالث، سيتم إعادة ترميم واصلاح العناصر اللازمة لميناء الأحمدي.

ثانياً – الغاز الطبيعي:
تحتوى الكويت علي قدر متواضع من إحتياطيات الغاز الطبيعي، ولكنها تأمل في زيادة إستخداماتها للغاز المنتج محلياً وكذلك للغاز المستورد بصورة كبيرة في قطاع توليد الكهرباء وغيره من القطاعات، وذلك لتوفير المزيد من النفط من أجل التصدير.

ويقدّر إحتياطي الغاز الطبيعي فى الكويت بحوالى 63 تريليون قدم مكعب. وتنتج الكويت حجما متواضعاً نسبيا من الغاز الطبيعي الجاف يقدر بنحو 450 مليار قدم مكعب، حيث تحتوى الغالبية العظمى من هذه الكمية علي الغاز المصاحب (وهو الغاز المكتشف والمستخرج مصاحباً للنفط الخام).

وتعتزم شركة نفط الكويت رفع إنتاجها من الغاز غير المصاحب من 140 مليون قدم مكعب يومياً في الوقت الراهن إلي 600 مليون قدم مكعب يومياً بحلول العام 2012، ثم إلى مليار قدم مكعب يومياً بحلول العام 2015، بالإضافة إلى الإنتاج الكويتي الحالي من الغاز المصاحب الذي يبلغ حالياً المليار قدم مكعب يومياً.

إنتاج الغاز
تسعي الكويت إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي بصورة كبيرة في عمليات توليد الكهرباء المياه والبتروكيماويات، بحيث يحل محل حوالي 100 ألف برميل يومياً من النفط للتصدير. وتأمل الكويت في تحقيق ذلك من خلال زيادة التنقيب عن الغاز الطبيعي، وربط مراكز التجميع ببعضها لإنشاء البنية التحتية اللازمة للحد من حرق الغاز المصاحب.

ففي عام 2005، تم إكتشاف ما يقدر بنحو 35 تريليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب في عدة حقول بالقرب من الصابرية وأم نيجا شمال الكويت. وفي صيف عام 2008، بدأت الكويت إنتاج ما يقرب من 175 مليون قدم مكعب يومياً، والمخطط أن يصل الرقم إلى ما يقرب من مليار قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2015. ومع ذلك فليس من المتوقع أن يكفي الإنتاج الجديد لتغطية الطلب المتزايد علي الغاز فى الكويت.

وكما هو الحال مع النفط، تستمر المفاوضات بين الكويت وإيران فيما يتعلق بحقل الدرة البحرى للغاز الطبيعى المتنازع عليه، والذي يتطلب تطويره قراراً بترسيم حدود المنطقة بين البلدين. الجدير بالذكر أن كل من المملكة العربية السعودية والكويت وإيران يطالب بحقل الدرة المتوقف إنتاجه حالياً، والذى تقدر إحتياطياته بحوالي 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وعلي الرغم من أن استهلاك الغاز الطبيعي يضاهى الإنتاج علي أساس سنوى في السنوات الأخيرة، فلقد تجاوز الطلب الكويتى على الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي انتاج الغاز خلال أشهر الصيف، مما أدى إلى إغلاق بعض طاقات المصافي وبعض عمليات البتروكيماويات لموائمة ظروف الطلب المتزايد علي الكهرباء.

وفي مارس 2009، وقعت الكويت وقطر إتفاقاً ستقوم الكويت بموجبه باستيراد ما يقرب من 67 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال كل صيف لمدة 5 سنوات تبدأ فى يونيو 2009. وإضافة لما تقدم تسعى الكويت لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران، وعلى الأرجح من حقل غاز بارس الجنوبي الضخم. وفي هذا الخصوص وقعت ايران والكويت مذكرة تفاهم أولية بشأن مبيعات الغاز الطبيعي في شهر مارس 2005، ولكن تتطلب تجارة الغاز بينهما قراراً يتعلق بقضايا الحدود البحرية في المنطقة، وبالتحديد فيما يتعلق بحقل الدرة.

إكتشافات جديدة
في إطار الجهود الرامية لإكتشاف المزيد من الحقول لتعزيز قدرة الكويت على إنتاج الخام بنحو 27% ليبلغ الإنتاج أربعة ملايين برميل نفط يومياً بحلول العام 2020، إكتشفت الكويت حقلاً جديداً للنفط والغاز يقع شمالي غرب الكويت وتقدر طاقته الإنتاجية الأولية اليومية بنحو 80 ألف برميل من الخام الخفيف و110 ملايين قدم مكعب من الغاز. وجاء علي لسان سامي فهد الرشيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت، وهي الشركة الحكومية المسئولة عن التنقيب والإنتاج، أن الشركة تقوم بحفر الآبار التقييمة لهذا الإكتشاف.