الدكتور تيلاك ك. دوشي

اقتصادي مخضرم وزميل رئيسي

معهد دراسات الطاقة

جامعة سنغافورة الوطنية

جمهورية سنغافورة

تنص تقديرات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية على أن هناك حاجة ملحّة لخفض انبعاثات الكربون بصورة كبيرة من أجل تقليل تأثيرها على البيئة. ويمكن تصنيف البلدان والمناطق وفقا لكثافة الكربون في اقتصادياتها، فضلا عن قدرتهم على دفع الأموال لإجراء تخفيضات في المستقبل. تحتل الصين والإتحاد السوفيتي السابق رتبة عالية، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط، في حين تحتل دول اقتصاديات الخدمات مثل سنغافورة وهونج كونج مرتبة أقل.

بعد إتفاقية كوبنهاجن، وافقت دول نامية بارزة لأول مرة على أهداف إقتصادية واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة مثل الركود الحالي وانتصار الحزب الجمهوري الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة تعني أنه من الصعب إحراز المزيد من التقدّم.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة بسرعة (بنسبة تتجاوز 7٪) على مدار العقود القليلة القادمة، إلا أنها ستظل هامشية من حيث المفردات المطلقة، وسوف تظل أنواع الوقود الحفري مصادر الطاقة الأكثر أهمية. تأتي غالبية الانبعاثات الحالية من الفحم. وتشارك دول الأوبك في المفاوضات المتعلقة بتغيّر المناخ بشكل فردي، وليس ككتلة واحدة، لكنها تتبع قيادة المملكة العربية السعودية بصفة عامة.

تؤدي ضرائب الكربون إلى زيادة الايجارات التي تتمتع بها الحكومات المستوردة في أسواق النفط. ولا يحظى النفط بالفعل بمكانة كبيرة مقارنة بأنواع الوقود الأخرى نظرا لسياسات الدول المتقدمة. وفي حالة إلغاء الدعم على النفط في الدول النامية، فسوف يقلل هذا الطلب في المستقبل إلى حد كبير. وإذا ما اتُبعت سياسات تخفيف تغيّر المناخ المعتدلة، فتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن الطلب سينخفض ​​بحلول عام 2035 ليصل إلى 99 مليون برميل يوميا مقارنة بناقص البالغ 107 مليون برميل يوميا، وسيصبح السعر 113 دولارا للبرميل بدلا من 135 دولارا للبرميل.

أدت اعتبارات تغيّر المناخ إلى زيادة الشكوك. فلقد بدأت الصناعة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ولكن دون نجاح ملحوظ. ونتيجة لذلك، يعتبر الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الرئيسي حتى تصبح تكاليف الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة.

وفي حالة فرض معايير انبعاثات الكربون بشكل مختلف في أماكن مختلفة، فسوف تنتقل صناعة التكرير من هيوستن وأمستردام / روتردام وسنغافورة إلى أماكن ذات معايير أكثر سماحية للانبعاثات. كما يمكن أن تتأثر صناعة التموي ن – والتي تعتبر الفجيرة لاعب رئيسي عالمي بها- بتلك التشوهات.

إن الاتفاقات الدولية المتعلّقة بخفض الانبعاثات غير مرجّحة على العكس من مبادرات السياسة الوطنية والإقليمية. ستصبح قضايا الحماية في دول منظمة التعاون الاقتصادي و”تسرب” النشاط بين مختلف أنظمة الانبعاثات محل اهتمام الصناعة النفطية. وبالنسبة لمصدري النفط، فمن المهم أن يكون النفط على الساحة مع بقية أنواع الوقود الحفري الأخرى.