تشير تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إلي توقع زيادة حجم الدين العالمي إلي أعلي مستوياته إلي 257 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2020، ويتضمن ذلك الديون الحكومية التي ستبلغ 70 تريليون دولار. ويفسر ذلك التصاعد في حجم الديون بالتراجع في أسعار الفائدة، وزيادة الإقتراض من الحكومات والشركات غير المالية.

لقد سهلت أسعار الفائدة المنخفضة في جميع أنحاء العالم عملية الاقتراض للشركات والأفراد والحكومات، مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون. وتحذر المؤسسة الدولية من أن العجز عن السداد قد يتسبب في ضغط على البيئة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن معهد التمويل الدولي، هو رابطة عالمية مكونة من مجموعة من المؤسسات المالية، وقد تم إنشاؤه من قبل 38 بنكًا من البلدان الصناعية الرائدة في عام 1983 استجابة لأزمة الديون الدولية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

وعلي صعيد آخر، يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معاً لدعم جهود البلدان منخفضة الدخل لتحقيق أهدافها الإنمائية دون زيادة مستويات الديون المفرطة. ويتم تنظيم هذا العمل من خلال مؤشر القدرة على تحمل الديون (DSF) ،ويستخدم الخبراء أداة تسمى تحليل القدرة على تحمل الديون (DSA) لتقييم البلدان الفردية.

ولتسهيل إدارة الديون في البلدان المنخفضة الدخل فقد تم إنشاء صندوق  (DMF) وهو صندوق إئتماني متعدد المانحين لدعم توسيع نطاق وتسريع تنفيذ برنامج عمل إدارة مجموعة البنك الدولي في البلدان المنخفضة الدخل.