خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2.5 في المئة خلال 2023، هبوطاً من 3.2 في المئة من توقعاته الأخيرة في أبريل الماضي، لكنه بشكل إجمالي رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة في عام 2024 من 3.1 في المئة إلى 3.2 في المئة.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى 2.2 في المئة خلال عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.9 في المئة خلال أبريل الماضي، كما توقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية 2.4 في المئة خلال عام 2023.

وأرجع البنك الدولي أسباب خفض توقعاته للعام الحالي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 في المئة في العام الحالي، بعدما أعلنت “أوبك+” الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أبريل الماضي، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبرغم توقعاته السلبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلا أن البنك عاد ليؤكد النمو القوي في القطاعات غير النفطية، متوقعاً أن يصل النمو إلى 4.6 في المئة في عام 2023، معتبراً أن ذلك سيقلل من تأثير التراجعات بأنشطة قطاع الهيدروكربونات في النمو.

وقال البنك الدولي إن “الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية ستدعم معدلات النمو هذا العام”، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة على مستوى دخول المرأة مجالات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، ستسهم في تحقيق العائدات المرجوة”، داعياً دول المنطقة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.