تأثر الإنتاج في تشغيل حقول النفط بجنوب السودان بفيروس كورونا، حيث انخفض الإنتاج إلى 175 ألف برميل في اليوم حاليا. يقول أحد كبار المسئولين بوزارة النفط أن تقييد السفر الدولي أثر بشكل سيء على صناعة النفط لدينا، مما أدى إلى زيادة التكاليف وزيادة الوقت الذي يستغرقه نقل المعدات إلى حقول النفط. وأضاف “لا توجد طائرات تحلق ولا يتم تناوب العمال ولا يتم تسليم المواد في الوقت المحدد وهذا كله يؤثر على مستويات الإنتاج”.

وعلي صعيد الاستثمارات في قطاع النفط، فقد تراجعت بسبب الصراع الأهلي الذي أثر على البلاد منذ أواخر عام 2013. ولكن تحسن الوضع نسبيا بعد إبرام اتفاق سلام بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار في سبتمبر 2018، حيث تراجع مستوى العنف في ظروف وجود تسوية سلمية، وتعمل الحكومة الآن مع شركات النفط في البلاد لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.

وبسبب تفشي وباء كورونا عالميا، أعلنت حكومة جمهورية جنوب السودان أنها أجلت جولتها الأولى من التراخيص النفطية حتى أوائل العام المقبل 2021. وكانت جوبا قد منحت سابقًا امتيازات لشركات نفط أجنبية لكنها قررت الآن العمل بنظام جولات التراخيص من أجل تعزيز الشفافية وتوليد المزيد من المنافسة على القطاعات المطروحة.

وهناك توجه في القطاع النفطي نحو تقسيم قطاعات الامتياز الحالية إلى كتل أصغر لتسريع تطوير حقول النفط من خلال جذب عدد أكبر من المستثمرين إلى البلاد وخصوصا الشركات الغربية الأوروبية والأمريكية، بحيث يتغير نمط الاستثمارات السائد حاليا والذي تهيمن عليه شركات النفط الآسيوية وخصوصا الشركات الهندية والصينية والماليزية.

قالت وزارة النفط في بيان لها: “كثير من الدول الغربية لا يعرفون جنوب السودان، حيث كانت العديد من الشركات الغربية تعمل هنا في السابق قبل أن تنسحب مع اندلاع الصراع. وتهدف الوزارة إلى تشجيع تلك الشركات على العودة للعمل في جنوب السودان”.

تطلعات المستقبل

تخطط حكومة جوبا لزيادة إنتاج النفط إلى 350 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2023. وبالتأكيد سيلعب الطلب الدولي دورًا في الوصول إلى هذا الهدف، كما ستلعب تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة أوبك المنتجة للنفط ومجموعة من عشرة دول من خارج أوبك تتضمن جنوب السودان (أوبك +) دورها هي الأخري. فبموجب الاتفاق بينهم والذي تم التوصل اليه لخفض تأثير أزمة Covid-19 على أسعار النفط، وافق المنتجون على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم في مايو 2020، والذي تم تخفيفه إلى 7.6 مليون برميل في اليوم في أغسطس مع انتعاش الأسعار بشكل طفيف.

 وتريد جوبا أن تراعي مجموعة أوبك+ أهمية الحفاظ على إنتاج النفط في جنوب السودان للتنمية الوطنية. فعندما تضطر دول مثل جنوب السودان، التي لديها قطاعات نفطية أقل تطوراً إلى خفض إنتاجها النفطي، فإن هذا يؤثر على الدخل ويهدد التنمية والمستقبل الاقتصادي لتلك الدول. ولذلك تأمل جوبا أن تراعي مجموعة أوبك+ ظروف هذه الدول حتى تتمكن من إدارة التنمية المطلوبة.