وسط المخاوف من نقص المعروض وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، استفادت الجزائر من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية، حيث قفزت إيراداتها بنحو 70 بالمئة في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 21.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تمكنت شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية (سوناطراك) من تحقيق صادرات نفطية بقيمة تفوق 34.5 مليار دولار العام الماضي، مقابل 20 مليار دولار في عام 2020، بينما بلغت المداخيل من السوق المحلية 2.5 مليار دولار. وتتوقع الشركة ارتفاع إيرادات البلاد من النفط خلال العام الحالي لأعلى مستوى منذ 2014 لتبلغ 50 مليار دولار.
وكشفت “سوناطراك” أنها توصلت إلى اتفاق مع ثلاثة شركاء لزيادة أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي، وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية في تصريحات أمس إن بلاده ستتفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز. وأضاف: “نحن واثقون أننا سنتوصل قريباً إلى اتفاقيات لمراجعة الأسعار مع شركاء آخرين، لكن المفاوضات شاقة للغاية وتتطلب مزيداً من الوقت”.
فبعد اشتعال الأزمة الأوكرانية، تتسابق الدول الأوروبية لتعزيز إمداداتها من دول شمال أفريقيا مع انخفاض إمدادات الغاز الروسية التي كانت تعتمد عليها بشكل أساسي لتدبير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة. وتعتبرالجزائر أكبر مصدّر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج، وهي ترسل الوقود عبر خطوط أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، وتشحن أيضا الغاز الطبيعي المسال.
وفي مايو 2022 وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني مع شركة سوناطراك الجزائرية اتفاقاً لتسريع وتيرة تطوير حقول غاز في الجزائر وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار تحركات لزيادة صادرات الجزائر لإيطاليا.
وخلال العام الماضي 2021 بلغت استثمارات الجزائر في قطاع النفط والغاز 5.1 مليار دولار، استأثر منها الاستكشاف والانتاج بنسبة 87%. وكانت “سوناطراك” أعلنت الشهر الماضي، عن اكتشاف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد، وتعتزم بدء استغلاله في نوفمبر المقبل بإنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا.
تملك الجزائر حوالي 2.4 ترليون متر مكعب من احتياطيات الغاز، وهي تمد أوروبا بحوالي 11 بالمائة من استهلاكها. وتعد الجزائر أول مصدر إفريقي للغاز الطبيعي وتتربع علي المركز السابع عالميا