في حوار مع “بلومبرج”، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، “نحن على استعداد لمناقشة مسألة خفض إنتاج النفط ومستعدون للنظر في إمكانية ذلك”. وأضاف أن ذلك يجب أن يكون بالإجماع كي يكون منطقياً، ولقد شاركت روسيا في مثل هذه الاجتماعات من قبل و”لم يحدث شيء”.

وفي وقت سابق كان وزير التنمية الاقتصادية الروسي “أليكسي أوليوكايف” قد صرّح بأن الاقتصاد الروسي في الظروف الراهنة يحتاج بدرجة كبيرة إلى حفز القطاعات غير النفطية بعدما عاني ولفترة طويلة من تراجع أسعار النفط. وأضاف قائلا “الوزارة بحاجة إلى تطوير قطاعات إقتصادية من خارج قطاع الطاقة لتساند قطاع النفط الضعيف”.

وتعتمد روسيا في عائداتها الحكومية وبشكل أساسي على صادرات النفط والغاز، مما جعل اقتصادها يتأثر سلباً بانخفاض أسعار الطاقة. وقد تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50% عن ما كانت عليع في عام 2014 لأسباب أهمها الزيادة في إنتاج النفط العالمي والتي أدت لوجود فائض كبير في الأسواق

ووفقا لبلومبرج، أعلن معظم الاقتصاديين أن انخفاض أسعار النفط والغاز يعد أكبر خطر ستتعرض له روسيا في العام 2016 خاصة وهي غير مهيأة لتحمل صدمة أخرى من أسواق النفط. وسوف تضيف الضغوط الجيوسياسية ومتاعب البنوك وتراجع قيمة الروبل الروسي المزيد من الأعباء علي كاهل الإقتصاد الروسي في العام 2016.

ويزداد الموقف تعقيداً بسبب التوترات الجيوسياسية التي أعقبت إسقاط طائرة حربية روسية من قبل تركيا في سوريا مؤخراً مما دفع المستثمرين لبيع الأصول الروسية، وكذلك بسبب تفاقم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والمصاعب التي تواجه روسيا في التعامل مع العقوبات الدولية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتؤكد مصادر يونايتد برس إنترناشيونال تدهور الروبل الروسي الذي تراجع إلى 80 روبل مقابل الدولار الواحد، وهذا هو ثالث أسوأ أداء بين نظائره في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي والبيزو الكولومبي. فمع تراجع أسعار النفط فقد الروبل 9٪ من قيمته منذ بداية عام 2016 وتراجعت معه بالتالي القوة الشرائية للعملة الروسية. كما تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الاقتصادية الغربية بسبب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.