20 سبتمبر 2020

ناشدت “المؤسسة الوطنية للنفط” في ليبيا كافة الأطراف المتنازعة تدعوهم إلى “تجريد المنشآت النفطية من السلاح” حتى يتمكن عمالها من القيام بعملهم دون تعريض حياتهم للخطر.

 وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت قبل أيام: “يجب أن تبقى سلامة العاملين وأمن المنشآت النفطية في المقام الأول”.

 يقول بيان المؤسسة أنها “قلقة للغاية” بشأن “العسكرة المستمرة” لمنشآتها النفطية و “الوجود المكثف للمرتزقة الأجانب” في مختلف حقول النفط والموانئ في شرق البلاد وجنوبها.

 ويضيف البيان أن عدد المرتزقة في مجمع راس لانوف للبتروكيماويات زاد مؤخرا مما يشكل تهديدًا لسلامة العمال والمنشآت الصناعية داخل المجمع. كما يوجد عدد كبير من العسكريين في مساكن العمال داخل المنطقة السكنية لبلدة رأس لانوف، في انتهاك صارخ للقانون وخصوصية وأمن سكن العمال.

 وأضافت الشركة أنها تلقت أيضاً تقارير عن “أعداد كبيرة” من المرتزقة بآليات عسكرية تحتل المنطقة السكنية في حقل زلة النفطي. وتحتل مجموعة أخرى معسكرًا لشلمبرجير يقع بالقرب من الميدان.

 وتواصل شركة النفط الوطنية (NOC) مراقبة الوضع عن كثب بهدف حماية منشآت النفط الليبية، ويتضمن ذلك توثيق الأنشطة غير القانونية التي تجري داخل مرافق شركة نفط الشمال وحولها، والتماس الملاحقة القضائية لمن يلحق الضرر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا “. وكانت شركة نفط الشمال قد أعلنت تطبيق حالة القوة القاهرة في 18 يناير 2020.

 الجدير بالذكر أن مؤسسة النفط الوطنية الليبية تضطلع بمهام عمليات الاستكشاف والإنتاج من خلال الشركات التابعة لها، أو بالمشاركة مع شركات أخرى، هذا بالإضافة إلى عمليات تسويق النفط والغاز محلياً وخارجياً. وكانت المؤسسة قد رفعت تطبيق بند القوة القاهرة عن جميع صادرات النفط من ليبيا اعتبارا من يوم 10 يوليو 2020. ولكنها عادت بعد أيام لتعلن يوم 13 يوليو أنها اضطرت إلى إعادة إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من البلاد.