يسير قطاع النفط علي خطي الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة ومشكلة زيادة أعداد المغتربين في الكويت.

وكان رئيس الوزراء الكويتي قد صرح قبل أسابيع أن جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط قد تسببا في أضرار بالغة بإقتصادات الخليج ومنها الكويت، وأنه لذلك يتعين خفض عدد السكان المغتربين في الكويت جذريا بحيث لا يتجاوز 30٪ من إجمالي السكان. وأضاف الشيخ صباح الخالد الصباح: “إن الأجانب يشكلون قرابة 3.4 مليون من سكان الكويت البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة، ولذلك فإن الكويت تواجه تحديا لتصحيح هذا الخلل”.

وفي قطاع النفط، صرح وزير النفط الدكتور خالد الفاضل أن المواطنين غير الكويتيين لن يتم تعيينهم في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها خلال العامين 2020 و 2021. كما تعهد الفاضل بعدم الوقوف “مكبل اليدين” تجاه ظاهرة تسريح العمال الكويتيين من شركات النفط.

ويري المشرعون في الكويت أن هناك خلل ديموجرافي في البلاد وان هذا الخلل قد ولّد مشاكل في السنوات الأخيرة، وأنه أصبح أكثر وضوحًا وخطورة منذ تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولأن أعداد بعض الجاليات الأجنبية باتت تقترب من أعداد الكويتيين، يتبني المشرع الكويتي حاليا مشروع قانون يستهدف وضع حدود قصوى لكل جالية مقابل السكان الكويتيين، ويحظر إدخال أي فرد من هذه الجاليات إلى الكويت إذا تجاوز عددهم الحصص المخصصة لهم.

وكوسيلة لإصلاح هذا الخلل الديموغرافي تتجه الكويت الآن إلي تطبيق نظام الحصص (الكوتا) في توظيف الأجانب.

ويشكل الهنود والمصريون أكبر الجاليات الأجنبية في الكويت وبموجب نظام الحصص المقترح، يجب ألا يتجاوز عدد العمال الهنود 15% من إجمالي السكان الكويتيين بينما يجب ألا يتجاوز عدد المغتربين المصريين 10%.

وفي ذات الإطار قدمت الحكومة الكويتية خطة عفو عن المهاجرين غير الشرعيين في البلاد لتشجيعهم على مغادرة الكويت. ويوفر العفو للمغتربين غير الشرعيين إعفاءات من العقوبة القانونية ورحلات العودة المجانية إلى الوطن. وقد تجاوب بالفعل الآلاف من المغتربين الراغبين في الإفادة من العفو والعودة إلى الوطن.