بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، تمر الكويت حاليا بواحدة من أسوأ أزماتها المالية. وتقدر بعض المصادر أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار بسبب إنخفاض أسعار النفط.

 وصرح وزير مالية الكويت براك الشيتان قبل أيام بأن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما ”مازالت ملحة وضرورية“. وأكد الشيتان أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على ”مشاريع البنية التحتية والإنشائية“.

 لكن صفاء الهاشم رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان أعلنت تقديم تعديل لمشروع القانون يتضمن تخفيض الاقتراض إلى عشرة مليارات دينار وأن تكون مدة الاستحقاق عشر سنوات مع إعادة النظر في القانون خلال ثلاث سنوات. وأضافت صفاء الهاشم أن اقتراح اللجنة يتضمن إلى جانب تقليص حجم الاقتراض وأجله أن ”يقدم الوزير القادم الرؤية الإصلاحية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل مع تخفيض المصاريف وطريقة زيادة الإيرادات وأن يقدم خطة واضحة لآليات السداد“.