استضافت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخرا الاجتماع السنوي الأول “لشراكة آسيا للنمو الأخضر” الذي ضم أكثر من 20 دولة بينها تايلاند والهند والولايات المتحدة وأستراليا ودول من الشرق الأوسط وبعض المنظمات الدولية وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة.

 وتأمل اليابان أن يكون هذا التجمع السنوي، بهدف مساعدة الدول على الوفاء باتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ولوضع حد لارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) بحلول عام 2100.

 وبين وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني  “هيروشي كاجياما” المنتهية ولايته مع إجراء التعديل الوزاري السابق، أهمية بذل الدول لجهودها في التوجه نحو الطاقة النووية والهيدروجين والأمونيا، لتعزيز تحولات الطاقة بطريقة واقعية ووفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع الطاقة والقدراتها التكنولوجية لكل منها.

 الجدير بالذكر أن اليابان تعتبر من الدول الفقيرة بموارد الطاقة، وهي تعتمد بدرجة كبيرة علي الطاقة النووية في مزيج الطاقة بها. ورغم بيئتها الطبيعية وتفوقها التكنولوجي وقدرتها علي التحول السريع للطاقة المتجددة، لكن انبعاثات الطاقة منها تعد من أعلى معدلات الانبعاثات للفرد في العالم.

 وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلي أن اليابان لا تزال تعتمد وبنسبة كبيرة (80%) علي الوقود الأحفوري، ولكنها أيضا تتفوق عالميا (في المكانة الثالثة) في قدرة توليد الطاقة الشمسية بعد الصين والولايات المتحدة. وتتعهد اليابان بأن تصبح محايدة للكربون، محققة صفر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.