أكد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي (ثامر الغضبان), حرص بلاده على تطوير قطاع الطاقة بالعراق وفق أحدث البرامج العلمية والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف أن الحكومة العراقية والسلطة التشريعية متمثلة بلجنة النفط والطاقة النيابية توليان اهتماماً كبيراً بقطاعات الطاقة المتمثلة بصناعة النفط والغاز وقطاع الكهرباء والمياه، لأنها تعد المحرك الأساسي والداعم للاقتصاد العراقي، والنفط هو المورد الرئيس للإيرادات المالية ويشكل أكثر من 90% من التخصيصات المالية للموازنة الاتحادية

وأشار الغضبان إلى حرص الحكومة على أن يشهد قطاع الطاقة في العراق نشاطاً ونمواً مستمراً ومتزايداً، وأن يخضع لسياسات تطويرية وتنموية واضحة، ليبقى العراق منتجاً أساسياً للنفط والغاز، متزامناً مع توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية وغيرها

وأضاف الغضبان أن سياسات الحكومة العراقية ستشهد سلسلة من الإجراءات الضرورية التي تهدف إلى تأهيل وتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بشكل عام، من خلال إعداد واعتماد السياسات والدراسات والبحوث والتشريعات والأنظمة الحديثة والتعليمات التي تدعم هذا النشاط وتسهم في تطوره.

وقال إن قطاع الطاقة سيشهد جملة من التغييرات نحو الأفضل لجعله قطاعاً منتجاً مستداماً، فضلا عن تطوير البنى التحتية، وزيادة منافذ التصدير وتنويعها، والنهوض النوعي بقطاع المصافي، والإستثمار في الطاقات المتجددة

وبيّن الوزير اهتمامات العراق بالحفاظ على البيئة والالتزامات والمحددات الدولية بهذا الشأن، وهو ما تعمل عليه وزارة النفط من خلال مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية لإيقاف حرقه حفاظا على البيئة، فضلاً عن الاستفادة منه في تلبية احتياجات البلاد من الغاز، خصوصا استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات والاستخدامات الأخرى، وتصدير الفائض منه، لتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة

وأكد وزير النفط دعم الحكومة العراقية للاستثمار والمستثمرين وحرصها على تطوير وإصلاح بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.

كما تعمل الحكومة على مكافحة الفساد وتشرط أن تكون جميع التعاملات والفعاليات الخاصة بالاستثمار تتسم بالشفافية والعمل على مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص للجميع.