يخطط العراق، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد المملكة السعودية، لخفض إنتاج النفط في شهري يناير وفبراير هذا العام 2021 وذلك لتعويض تجاوزه العام الماضي لحصته المقررة في نطاق مجموعة أوبك+.

 يقول علي نزار نائب رئيس الشركة العراقية لتسويق النفط “سومو” أن بلاده ستضخ نحو 3.6 مليون برميل يوميا على مدى الشهرين يناير وفبراير 2021. ويعتبر ذلك هو أدنى مستوى للإنتاج منذ عام 2015.

 واوضح نزار أن صادرات العراق المتضمنه لنفط كردستان ستكون بحدود 3 مليون برميل يومياً خلال هذه الفترة مقارنة بنحو 3.3 مليونا في ديسمبر 2020. وأضاف أن تنفيذ الخفض المذكور سيعتمد علي مدي التزام حكومة إقليم كردستان بخفض الإمدادات من حقولها.

 وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها وفي مقدمتهم روسيا (مجموعة أوبك+) قد اتفقوا في شهر أبريل 2020 علي خفض انتاج المجموعة لدعم الاسعار التي تراجعت بحدة بسبب انكماش الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

 وينص الاتفاق علي خفض إنتاج مجموعة أوبك+ بواقع 10 ملايين برميل يومياً بداية من أول مايو 2020 ولمدة شهرين، ويعقبه تخفيض بواقع 8 ملايين برميل يومياً لمدة ستة أشهر، ثم تخفيض ثالث طيلة سنة 2021 والأشهر الأربعة الأولى لسنة 2022 بواقع 6 ملايين برميل يوميا.

 وقد إلتزم معظم أعضاء المجموعة بالمتفق عليه لكن بعض التجاوزات التي حدثت من العراق كانت محل انتقاد من باقي الدول التي دعت العراق لإجراء تخفيضات تعويضية.

 ويأتي قرار العراق بضخ كميات أقل من النفط في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها السعودية قبل أيام. فمع استمرار تفشي الفيروس، أعلنت المملكة عزمها علي خفض الإنتاج في فبراير ومارس بمقدار مليون برميل يوميًا. وأدي ذلك إلي زيادة أسعار النفط لتبلغ 55 دولار للبرميل من خام برنت القياسي بعد أن بدأت مجموعة أوبك+ في تقييد الإمدادات.

  الجدير بالذكر أن موازنة العراق ومتطلبات الإقتصاد العراقي تجعله بحاجة لبيع كميات أكبر من المتفق عليه داخل أوبك أو لزيادة أسعار النفط فوق مستوياتها الحالية أو ربما لكلا الأمرين معاً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي التزام العراق بحصة الانتاج المقررة له من مجموعة اوبك+ إلي تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ في عام 2020، وهو أعلي معدل للتراجع بين الدول الاعضاء في أوبك.

 الجدير بالذكر أن معظم صادرات النفط العراقي تمر من  مضيق هرمز. وتهدد إيران من حين لآخر باستهداف الناقلات العابرة لمضيق هرمز بما يضع قيودا علي انسياب صادرات النفط من خلاله.

 ويدرس العراق بعض البدائل من بينها بناء مرافق للتخزين أو استخدام مرافق تخزين النفط في آسيا لتقليل مخاطر عدم قدرته على إرسال النفط الخام إلى عملائه الرئيسيين، وهو الأمر الذي تفعله السعودية والإمارات بإيداع مخزونات للنفط الخام في اليابان وكوريا الجنوبية والهند.