أعطت التطورات الدولية العالمية في شرق أوروبا، وخاصة النزاع الروسي الأوكراني والعقوبات الأوروبية على روسيا، دفعة قوية لتصدير الغاز الطبيعي من الجزائر.
ففي أعقاب الصراع الروسي الأوكراني زاد الطلب على النفط والغاز وانتعشت عائدات الطاقة في الجزائر، لتنفق السلطات منها بسخاء على مختلف القطاعات ويتصدرها الرعاية الاجتماعية.
وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن زيادات متوقعة في رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة، كما اتخذت الحكومة موقفا أكثر جرأة تجاه الدول الأوروبية التي أصبحت أكثر اعتماداً على غاز شمال أفريقيا بعد الحرب الأوكرانية خاصة تجاه إسبانيا.
وكان قطاع الطاقة قد شهد فترة من التعثر وتقليص الاستثمار في حقول النفط والغاز إلى الحد الأدنى، وانخفاض الصادرات، وهروب الكفاءات من شركة سوناطراك الحكومية. لكن الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 ساعد على استقرار الوضع، وتحسن الايرادات العامة للجزائر التي ستوجه لتنفيذ العديد من الاصلاحات المطلوبة.
الواقع أن أزمة الطاقة في أوروبا أسفرت عن رفع اسعار الطاقة، وأيضا زيادة الطلب على إمدادات الغاز من الدول المجاورة التي لم تتأثر بالحرب مع أوكرانيا، ومنها الجزائر. والجدير بالذكر أن الإمدادات الجزائرية تلبي أكثر من ربع الطلب على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، كما تعتبر سوناطراك هي ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج. وقد ساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة يمكنها مواكبة الطلب المتنامي علي هذا القطاع.
تقول مصادر في سوناطراك أن أرباح النفط والغاز هذا العام ستصل إلى 50 مليار دولار، مقارنة بنحو 34 مليارا الماضي و 20 مليارا في 2020، وهذا أعطي دعما قويا للايرادات من الصادرات غير النفطية والتي جاوزت سبعة مليارات دولار وهو رقم قياسي.
وفي يونيو 2022 أعلنت سوناطراك عن اكتشاف جديد في (حاسي الرمل) وهو أكبر حقل للغاز في البلاد. يضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلى الاحتياطيات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن يبلغ عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من نوفمبر 2022، وبالتاكيد سوف تدعم هذه الاكتشافات خطوات الجزائر في ابرام صفقات طويلة الأجل مع شركاء أوروبيون وبخاصة ايطاليا لإمدادهم بكميات ضخمة من الغاز الجزائري.

وبالنسبة لأسبانيا فقد كانت معتمدة على الغاز الجزائري ثم غيّرت موقفها مؤخرا لتدعم المغرب في قضية الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب ضمن أراضيه لكن الجزائر تدعم حركة الاستقلال فيها. وكان رد الجزائر هو تقليص بعض التعاملات التجارية مع اسبانيا مع الاحتفاظ بالتزامها بشروط عقد توريد الغاز لأسبانيا مع بعض التشدد في محادثات التسعير المقررة