عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً مع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة المالية في ضوء تطورات الأسعار في السوق العالمي بالآونة الاخيرة.

وفي الاجتماع ناقش الكاظمي مواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرار الموازنة.

وأكد على أن الموازنة التي أرسلت الحكومة مسودتها  في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية التي من شأنها معالجة مشاكل الاقتصاد العراقي.

وأشار الكاظمي إلى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان، مشددا على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي.

ونوّه إلى ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام النزاعات السياسية في ملف المتطلبات الأساسية للمواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه.

وقال أن العراق حاليا يواجه تحديات عديدة، وأن وزارته تجاهد لإصلاح الأوضاع الحالية، ولوضع الاقتصاد العراقي على المسار الصحيح، تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء للحكومة.

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً مع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة المالية في ضوء تطورات الأسعار في السوق العالمي بالآونة الاخيرة.

وفي الاجتماع ناقش الكاظمي مواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرار الموازنة.

وأكد على أن الموازنة التي أرسلت الحكومة مسودتها  في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية التي من شأنها معالجة مشاكل الاقتصاد العراقي.

وأشار الكاظمي إلى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان، مشددا على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي.

ونوّه إلى ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام النزاعات السياسية في ملف المتطلبات الأساسية للمواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه.

وقال أن العراق حاليا يواجه تحديات عديدة، وأن وزارته تجاهد لإصلاح الأوضاع الحالية، ولوضع الاقتصاد العراقي على المسار الصحيح، تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء للحكومة.