بعد أن أقدمت الحكومة البريطانية في السنوات الأخيرة علي ضخ ما يفوق 20 مليار جنيه إسترليني لدعم صادرات النفط والغاز البريطانية من خلال ترويج التجارة وتمويل الصادرات، تسعي الآن لإنهاء تمويل ودعم الصادرات البريطانية، وكذلك الترويج التجاري للمشاريع الجديدة للنفط الخام والغاز الطبيعي والفحم الحراري، مع استثناءات محدودة للغاية.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ السياسة الجديدة بعد فترة قصيرة من المشاورات ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان حكومي صدر مؤخرا: “تغيرات المناخ تعتبر أحد أكبر التحديات العالمية في عصرنا، ولهذا السبب تقوم المملكة المتحدة مؤخرًا بالتزام جديد وجريء لخفض الانبعاثات بنسبة 68٪ على الأقل بحلول عام 2030”.

 وأضاف “يسعدني أن أقول اليوم إن المملكة المتحدة ستنهي دعم دافعي الضرائب لمشاريع الوقود الأحفوري في الخارج في أقرب وقت ممكن”.

وتلعب المملكة المتحدة دورًا عالميا رائدًا في معالجة وتقليل الانبعاثات في الداخل، وهي تحاول الآن أن تفعل نفس الشيء خارج الحدود. وتعتبر صفقة انتقال بحر الشمال نموذجا لكيفية تحول الصناعة بطريقة عادلة مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد ويحقق هدف الوصول بالانبعاثات الي مستوي الصفر.