تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات؛ حيث يبلغ إجمالي التبادل التجاري معها أكثر من 100 مليار دولار (للعام 2024). وفي هذا الاطار وخلال زيارة عمل إلى الصين التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، بنخبة من رؤساء الشركات والمسؤولين في الحكومة الصينية.
وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية.
وشهدت الزيارة لقاءات للدكتور الجابر بعدد من القيادات البارزة في الصين ومنها وزير المالية، ورئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
كما عقد الدكتور الجابر، خلال الزيارة، عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات الصينية، شملت شركة زينهوا (Zhenhua) للنفط، وشركة وانهوا (Wanhua) للصناعات الكيماوية، وشركة الاستثمار الصينية (CIC) والشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) التي تعد إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط (CNOOC)، وشركة إنفجن (Envision) المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة الطاقة الذكية، ومؤسسة الطاقة الصينية (CEEC) التي تعمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وشركة الطاقة الصينية الدولية (PowerChina International).

وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الاستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية.

وقد أكد الدكتور سلطان الجابر، أن دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الإمارات الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين