نقلت وكالة أنباء الامارات تصريحات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة بشأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة والتي سلطت الضوء في تقريرها الأخير على حاجة العالم الملحّة لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ، وذلك في ظل الارتفاع العالمي لدرجات الحرارة الناتج بشكل أساسي عن الانبعاثات الكربونية، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من التحديات والظروف المناخية الصعبة.

 وأضاف معاليه أن الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة يعد من أفضل الوسائل الكفيلة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكلٍ كبير .

 كما أشار الي البيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية في أوروبا وأنه لا يمكن تحقيق الأهداف المتعلقة بمواجهة تحدي التغير المناخي عالمياً دون الاعتماد على مصادر للطاقة النظيفة مثل الطاقة النووية.

 يقول النعيمي ” اليوم نحن فخورون بحرص قيادتنا علي الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة منذ سنوات طويلة، لنشهد على حقيقة واقعة وهي التحول التدريجي نحو هذه المصادر الصديقة للبيئة“.

 وأكد أن دولة الإمارات، وبعد بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في مطلع العام الجاري 2021، احتلت الصدارة كدولة رائدة على مستوى العالم العربي في إنتاج الطاقة النووية السلمية حيث تعمل المحطة على تزويد الدولة بطاقة آمنة وموثوقة واقتصادية وخالية من الكربون، بما في ذلك توفير الطاقة الكهربائية للمنازل والشركات، لتجسّد مثالاً رائعاً للحلول المستدامة التي تضمن مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

 وأضاف النعيمي “أن الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستكون كفيلة بالحدّ من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً، لتسهم وبشكلٍ فعال في تحقيق أهدافنا الرامية إلى خفض مسببات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته والالتزام باتفاقية باريس لعام 2016“.

 واختتم النعيمي: “اليوم ومع بدء التشغيل للمحطة الثانية، تعزز دولة الإمارات قدرتها على إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة لدعم التحول المستدام والطويل الأمد في مصادر الطاقة، وضمان أمن الطاقة في الدولة حيث سيسهم الاعتماد على محطات براكة، كأحد مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، في تخفيف تأثير تداعيات التغير المناخي.