قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنه من السابق لأوانه قول ما ستفعله أوبك+ في اجتماع 5 سبتمبر 2022، فقد تخفض الإنتاج وربما ترفعه لو تطلب الأمر.
وأوضح أن قدرة المنظمة على الوفاء بالطلب على النفط ستكون مهمة صعبة دون التصدي لقضية نقص الاستثمارات في القطاع. فقد أدى نقص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أعقاب هبوط الأسعار بسبب كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك وحد من قدرة المنظمة على الاستجابة بسرعة لمزيد من التعطيلات المحتملة في الإمدادات.
كما أشار الأمين العام إلى نقص الاستثمار في قطاع التكرير، مضيفا أن أعضاء أوبك زادوا طاقة التكرير لموازنة التراجع في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد علي أن هدف أوبك هو حصول العالم على ما يكفي من النفط، لكن الأمر سينطوي على تحديات كبيرة وصعوبات شديدة إذا لم يكن هناك استيعاب لأهمية الاستثمار، مضيفا أنه يأمل أن “يأخذ المستثمرون والمؤسسات المالية وصناع السياسات أيضا هذه المسألة على محمل الجد ويضعونها في أولوية خططهم المستقبلية”
وكانت وكالة الطاقة الدولية في شهر يوليو 2022 قد أفادت بأن الاستثمار في النفط والغاز ارتفع بنسبة 10% عن العام الماضي لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات 2019، مضيفة أنه يجب تعويض بعض النقص الفوري في الصادرات الروسية عن طريق زيادة الإنتاج من أماكن أخرى.
وشدد الأمين العام علي أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة ليس مسئولية أوبك ولكنه بسبب قرارات صناع السياسات والمشرعين وضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز. وأضاف أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، لكنه عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.
وتابع هيثم الغيص، الذي تولى منصبه في 1/8/2022 أن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وإن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفا أن من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر.

وكان سعر خام برنت قد إقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل في مارس 2022 بعد أن أشعلت الحرب الروسية في أوكرانيا المخاوف بشأن الإمدادات. ولكن الاسعار انخفضت منذ ذلك الحين وسجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند أقل من 92 دولارا في أغسطس 2022. وبرغم أن الأسعار قد انخفضت في الفترة الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة وتضع مزيد من الأعباء علي كاهل المستهلكين والشركات في كل أنحاء العالم