يبدو أن شركات النفط الدولية العاملة بمنطقة كردستان تعرقل تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية في بغداد بشأن خفوضات الإنتاج المتفق عليها في تحالف مجموعة أوبك+

وكان العراق في اجتماع لمنتجي (أوبك+) الشهر الماضي قد تعهد بخفض إنتاجه إلى 3.905 مليون برميل يوميًا في سبتمبر 2024 للتعويض عن الإنتاج المرتفع في فترات سابقة (4.27 مايون برميل يوميا في أغسطس 2024)، بينما تبلغ حصة العراق 4 مليون برميل يوميا فقط.

وتعتمد العراق في تنفيذ هذه الخفوضات في الإنتاج علي خفض انتاج الحقول الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد، وأيضا الحقول الواقعة خارج سيطرتها في إقليم كردستان شبه المستقل.

وتري الحكومة العراقية أنه ليتماشي انتاج العراق مع قرارات تحالف مجموعة (أوبك+) فإن انتاج النفط من كردستان يجب ان ينخفض بمقدار 130 ألف برميل يوميًا. ولكنه لا توجد مؤشرات على حدوث تخفيضات في انتاج النفط من كردستان.

يقول رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أن الخلافات التعاقدية والمالية مع شركات النفط العالمية المتمركزة في كردستان تشكل عقبة أمام استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق وتركيا. وهو يري ان عقود قطاع النفط الكردي غير دستورية وأن قانون الميزانية الفيدرالية 2023-2025 ينص على تسليم 400 ألف برميل يوميًا من إنتاج كردستان إلى الحكومة الفيدرالية مقابل دفعة ثابتة قدرها 6.90 دولارًا للبرميل