يواجه العراق حاليا مصاعب عديدة في تمويل النفقات العامة والمدفوعات المحلية والخارجية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، وذللك بسبب الظروف المحيطة بجائحة كوفيد 19 وما أدت إليه من تراجع في الطلب علي النفط وبالتالي تراجع أسعاره وايراداته.

وتتبني حكومة العراق تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية الهامة، وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة بالعراق بجهود مجلس الوزراء العراقي وموافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 التي تتضمن تنفيذ إصلاحات مالية مهمة.

ورغم صعوبة تنفيذ هذه الإصلاحات، إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخرا، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات الخارجية بما يضمن الاستقرار للاقتصاد العراقي.

وذكر بيان بعثة صندوق النقد الدولي أنه وبينما تعمل السلطات العراقية على تخفيف وطأة التوترات المالية المباشرة خاصة علي الطبقات الفقيرة، لكن الخطة التي وضعتها للمدى القصير ينبغي أن يتبعها خطوات لاحقة تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى يوفر المزيد من فرص العمل والمشاريع لكل الفئات.