يقدر أن تتراجع عائدات تصدير النفط من المملكة العربية السعودية بنحو مليار دولار في عام 2024 وذلك بسبب تكرار الخفض الطوعي للإنتاج مع عدم تحسن أسعار النفط بشكل ملموس.

فمنذ أكثر من عام وضمن خطة لتحالف (أوبك+)، تلتزم المملكة السعودية باجراء خفوضات عميقة في انتاجها وصادراتها. وقد أدت هذه الخفوضات الي فقدان المملكة وربما فقدان المجموعة ككل لحصة ملموسة من سوق النفط العالمي.

وقد وافقت المملكة مؤخراً على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية نوفمبر 2024، ولذلك يقدر انتاج المملكة من النفط الخام في عام 2024 بنحو 9 مليون برميل يوميًا، وهو أدني معدل منذ عام 2010، كما أنه يقل عن معدل 9.12 مليون برميل يوميًا للعام 2021 الذي تضرر فيه الإنتاج بسبب تفشي وباء كوفيد.

الجدير بالذكر أن التخفيضات الطوعية من خلال تحالف أوبك+ لم تحقق للتحالف مكاسب كبيرة في دعم الأسعار فضلا عن فقدانهم لحصة كبيرة من سوق النفط العالمي لصالح المنتجين من خارج المجموعة وخاصة الولايات المتحدة التي حلت صادراتها مكان صادرات أوبك.

ولذلك ليس من المستبعد الآن أن تتجه المملكة السعودية وحلفاؤها في مجموعة أوبك+ الي خفض القيود المفروضة علي معدلات الإنتاج خلال الأشهر الباقية من عام 2024. ومن شأن هذا التوجه أن يزيد الكميات المنتجة والمصدرة منهم لسوق النفط العالمي، وبالتالي تزيد حصتهم في السوق.

وضمن محاولة لاستعادة جزء من حصة السوق المفقودة، فمن المقرر أن تبدأ ثماني دول (السعودية وسبع دول أخرى من أعضاء أوبك+) والتي يطلق عليها مجموعة الثماني في تخفيف تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر 2024.

ومع ذلك يري بعض المراقبين أن تخفيف القيود علي الإنتاج بضخ المزيد من النفط الخام الي الأسواق قد لا يحقق لتحالف أوبك نتائج إيجابية في ظروف عدم استقرار الأسواق حاليا وتباطؤ الطلب وزيادة المعروض من الامدادات سواء من أوبك وخارجها في الربع الرابع 2024، وكذلك مع توقع استمرار هشاشة الأسواق في عام 2025 أيضاً.