من أجل تقسيم المهام والتركيز على الأهداف للنهوض بالاقتصاد السعودي ومن خلال أوامر ملكية صدرت مؤخراً، أعلنت السعودية استقلال قطاع الطاقة بالوزارة عن قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ليتحول كل قطاع منها إلى وزارة مستقلة عن الأخرى. 

وفي هذا الإطار يحل الأمير عبدالعزيز بن سلمان محل خالد الفالح في رئاسة وزارة الطاقة في ثوبها الجديد. وفي الوقت نفسه أسندت حقيبة وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلي بندر الخريف، أحد المستثمرين ورجال الصناعة، وسيتم العمل بذلك مع بدءً من شهر يناير 2020.

وتهدف الخطوة على ما يبدو لتقليص سلطات خالد الفالح، والذي كان يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الواسعة التي تأسست عام 2016 للمساعدة على توفير إصلاحات جديدة. لكن بالرغم من وضع خطط طموحة للصناعة والتعدين، كان التطور محدوداً نسبيا.

تقول بعض المصادر أن رجال الصناعة بالسعودية لم يكونوا سعداء بعدم تحقيق نتائج تذكر خلال ولاية الفالح. وأضاف أحدهما أن قرار التعديلات جاء بعد اجتماعات بين رجال أعمال وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يركز جهوده علي تنويع موارد بلاده التي تعتبر الأكبر تصديراً للنفط في العالم، وخفض الإنفاق الحكومي المتضخم، وتوفير الملايين من فرص العمل لقطاع الشباب