صدر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد الكعبي، تحذيرًا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لرسالة موجهة إلى الحكومة البلجيكية، تُهدد قطر بخفض صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد إذا طبقت المفوضية الأوروبية قواعد الاستدامة الجديدة التي تخطط لإلزام الشركات بها والمقرر سريانها بين عامي 2027 و 2029 والذي سيُعاقب الشركات الكبيرة التي لا تُلبي معايير بيئية ومعايير عمل مُحددة، بما في ذلك هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وهو هدف لا تُخطط قطر للطاقة لتحقيقه.

وفقا لمصادر (MEES) و (رويترز) و (الشرق الاوسط) فقد وجهت قطر رسالة الي الحكومة البلجيكية نشرتها الصحيفة الألمانية “فيلت ام زونتاغ”، تهدد فيها بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وفي رسالته للحكومة البلجيكية، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي والذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية – وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وشدد على أن “توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.” كما اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.

ويضيف الكعبي “إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على التوجيه فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا”.

الجدير بالذكر ان المتحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي لم يعلق علي الرسالة القطرية.

ومن المفترض أن الخلاف بين الدوحة وبروكسل سيجعل أوروبا تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة.

وتعد قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022