تدفع أزمة اقتصادية ناجمة عن حرب إيران، إلى جانب موجة استثمارات جديدة من كبرى شركات النفط، العراق إلى تكثيف ضغوطه لرفع حصته الإنتاجية داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مما قد يضعه على مسار تصادمي مع تكتل المنتجين.

ويزيد هذا التحرك من التحديات التي تواجه أوبك، ‌التي لا تزال تتعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وانسحاب الإمارات المفاجئ بعد نحو 60 عاما من العضوية.

وفاقمت الحرب، التي أدت إلى تقليصات كبيرة في الصادرات، الخلافات بين دول الخليج التي تمثل أساس المنظمة.

وتعرض العراق، أحد الأعضاء المؤسسين الخمسة في أوبك وثاني أكبر منتج فيها، لضربة اقتصادية كبيرة مع تراجع عائدات النفط التي تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

وقال مستشار في قطاع الطاقة العراقي، طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع “مطالبة العراق بحصة أكبر في أوبك تأتي أساسا استجابة لضغوط اقتصادية متزايدة”.

وأضاف “اضطرابات التصدير والخسائر المرتبطة بالحرب زادت الحاجة إلى رفع الإنتاج”.

ومع سريان الاتفاق المؤقت الهش بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتوقع أن يسهم في فتح مضيق هرمز، يسعى العراق بشكل فوري لتعويض خسائره المالية، ويدرس جميع الخيارات إذا لم يتم رفع حصته في أوبك بشكل ملحوظ