في يناير 2020 جري تعيين “تينا برو” وزيراً للنفط والطاقة في النرويج. وفور تعيينها صرحت بأنها تخطط لتطوير العمل بالطاقات المتجددة، بهدف أن تصبح النرويج نموذجاً في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وفي ذات السياق، ومع تزايد الوعي العام بتغيرات المناخ، تتزايد الضغوط علي شركات الوقود الأحفوري باتجاه الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة. وتقول شركة بريتيش بتروليوم إنها تخطط لخفض انبعاثاتها جذرياً بحلول عام 2050.

ولأن النرويج يعتمد بشكل رئيسي علي المصادر المتجددة في توليد الكهرباء مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح، تسعي شركات البترول الرئيسية بريتيش بتروليوم وشل وتوتال إلي تقليل انبعاثات الكربون عن طريق توصيل بعض منصات النفط بشبكة محطات الرياح البرية في النرويج.

وتقول الشركات أن المنشآت البحرية التابعة لهم في بحر الشمال يمكن توصيلها عبر كابل بحري بطول 300 كيلومتر بشبكات محطات الرياح علي اليابسة. وأفادت شركة بريتيش بتروليوم إن منشآتها ستحتاج إلى طاقة تتراوح  بين 100 إلي 200 ميجاوات، والتي يمكن توفيرها بواسطة كابل تحت سطح البحر، بأستثمارات تتراوح بين 760 – 977 مليون دولار.

وطبقاً لأرقام بريتش بتروليم، فإن إنتاج النرويج من النفط يبلغ حوالي 1.9 مليون برميل يومياً، كما يبلغ احتياطياتها منه حوالي 8.6 مليار برميل. وبالنسبة للغاز الطبيعي يقدر إنتاجها بحوالي 120.6 مليار متر مكعب، فيما تبلغ احتياطياتها منه 56.8 تريليون قدم مكعب.

الجدير بالذكر أن مشكلة ضخامة التكاليف تساهم بدرجة كبيرة في عرقلة تطوير حقول النفط البحرية. ويقول المدير التنفيذى لمديرية البترول النرويجية (NPD)، أن إتجاهات تكلفة الإنتاج في الصناعة النفطية أصبحت تشكل تحديا، سواء فى تطوير الاكتشافات أو الإنتاج منها. و أضاف أن تكاليف الحفر أصبحت الضعف مما يشكل تحدياً كبيرا للإستكشاف فى حقول نفط النرويج، وزيادة التكلفة تهدد المكسب من المشاريع المستقبلية.

ومع ذلك، تتوقع مديرية نفط النرويج أن إنتاج النفط سيظل مستقراً لأن 40% من الإحتياطات المقدرة لم تتكتشف رسمياً بعد، كما وانه يتم الإستثمار فى تطوير الحقول البحرية بقيمة تفوق  500 مليار دولار وفقاً لتقديرات الحكومة النرويجية.