بالرغم من تحديات جائحة كورونا، نجحت مصر في إبرام العديد من الاتفاقيات الجديدة للبحث عن البترول والغاز، سواء مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون واكسون موبيل، أو مع الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى وشل وتوتال.

كما ساهم إطار التعاون والتكامل بين الدول السبع المنتسبة لمنتدي شرقي البحر المتوسط (وبينها دول منتجة ومستهلكة ودول عبور) في زيادة إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في المنطقة.

 يقول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر استطاعت إدارة أزمة تداعيات جائحة كورونا بنجاح، خاصة وأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بالسنوات الآخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وقطاع البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن .

ويؤكد الملا ارتباط تطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول بسداد مستحقات الشركاء الأجانب على مدار السنوات الماضية، بما يحقق المصداقية أمام الشركات العالمية، ويدعم الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ برنامج للتوسع في البنية التحتية لجذب الاستثمارات. وقد أدت هذه الخطوات الى جذب استثمارات جديدة تفوق 30 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية