تداولت المصادر الاعلامية ما أعلنته مملكة البحرين قبل أيام عن تأجيل بدء تشغيل مصفاة سترة المحدّثة والموسّعة إلى عام 2024، بسبب نقص العمالة الناتج عن تأخيرات تداعيات جائحة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن عمليات التحديث والتوسعة تكلّفت حوالي 7 مليار دولار أميركي، كانت تستهدف تمكين المصفاة الوحيدة في البلاد من معالجة الخامات الجديدة، بما في ذلك الدرجات الثقيلة، في ظل سعيها للوصول إلى أسواق التصدير.

وتتوقع الشركة القابضة للنفط والغاز أن تكون الخامات الجديدة المحتملة من اكتشاف النفط البحري من الدرجة الأثقل، والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز المواد الأولية في المصفاة.

ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز المملوكة للدولة (مارك توماس) أن التوسعة ستزيد من قدرة المعالجة في سترة من 270 إلى نحو 370 ألف برميل يوميًا، ويضيف أن التحديث يمنح المصفاة المرونة لمعالجة أنواع مختلفة من الخامات، ليس فقط الخام العربي الخفيف المتوسط والخام العربي الخفيف، ولكن أيضًا معالجة الخامات الثقيلة.

وتقوم المصفاة حاليًا بمعالجة خام البحرين المحلي والخام العربي الخفيف والخام العربي المتوسط اللذين يجري ضخهما من المملكة السعودية التي تشترك في حقل أبو سعفة البحري مع البحرين.

ونظرًا للاستهلاك المحلي المحدود في البحرين، فإن الشركة تستهدف أسواق التصدير لبيع منتجات المصفاة، وخصوصا نواتج التقطير الوسطى. كما يمكن استخدام النافثا في مشروعات البتروكيماويات لاحقا مما يسمح بانتاج الهيدروجين الرمادي وهذا يساعد في الوصول لأسواق تصدير أوسع.

وسوف يساعد تحديث المصفاة أيضًا الشركة القابضة للنفط والغاز علي خفض الانبعاثات من خلال انتاج المصفاة لمنتجات عالية الجودة ذات بصمة كربونية أقلّ.