الجزائر: قطاع النفط والغاز في تراجع مستمر بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمارات

تنخفض صادرات الجزائر من النفط والغاز باستمرار بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمارات في قطاع الطاقة.

ويري المراقبون أن الانخفاض حاد ومستمر لدرجة أن الجزائر قد تتوقف عن كونها دولة مُصدرة للنفط الخام خلال سنوات هذا العقد، وذلك يهدد بمزيد من المعاناة المالية في الجزائر مع تزايد فرص حدوث مظاهرات شعبية كالتي أطاحت بالرئيس قبل عامين.

وصرح شريف بلميهوب، الوزير المكلف بالتوقعات الاقتصادية، في الإذاعة الحكومية قبل أيام أن “الجزائر لم تعد دولة نفطية”.

يقول خبراء صندوق النقد الدولي أن توازن ميزانية الجزائر يتطلب أن يكون سعر بيع برميل النفط الخام 135 دولار للبرميل وهو بذلك يفوق سعر التعادل في موازنات باقي الدول العربية المنتجة للنفط. وبرغم ارتفاع أسعار النفط الخام ولأول مرة منذ أكثر من عام إلي 60 دولارا للبرميل، لكن هذا السعر لا يزال أقل من نصف ما تحتاجه الجزائر لموازنة ميزانيتها.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن لبلومبيرج، انخفضت صادرات الجزائر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنحو 30٪ في عام 2020، والتراجع مستمر في عام 2021 أيضا، حيث تراجع تصدير النفط إلى 290 ألف برميل يوميا فقط في شهر يناير 2021، أي أقل بنسبة 36% مما كانت عليه في ديسمبر، بل إنه يعد أقل رقم للصادرات منذ عام 2017.

وكانت الجزائر قد وافقت علي قرارات مجموعة (أوبك+) علي خفض الانتاج في عام 2020 للتكيف مع انتشار فيروس كورونا وما أدي اليه من توقف حركة الطيران وإغلاق المصانع. وبينما تجاوزت غالبية دول أوبك الحصص المقررة لها، لكن الجزائر لم تتمكن من بلوغ سقف الانتاج المحدد لها. ويعتبر مستوي انتاج الجزائر حاليا هو الأدنى منذ عام 2002.

وبينما يستفيد مصدري النفط من الانتعاش الأخير في أسعاره، بسبب ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 50 ٪ منذ بداية نوفمبر بفضل انتشار لقاحات Covid-19 وزيادة الطلب في الصين، لكن الجزائر لن تستفيد من تحسن الأسعار بسبب ضعف إنتاجها.

وعلي صعيد الغاز الطبيعي يري المراقبون أن الحكومة لم تحقق مكاسب من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في منتصف يناير 2021 لأنها تفتقر إلى الغاز الفائض للبيع في السوق الفورية.

ووفقًا لبيانات منتدى الدول المصدرة للغاز، تراجع إنتاج الجزائر من الغاز في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ عقد على الأقل. في الوقت نفسه، تؤدي زيادة السكان إلي استهلاك المزيد من الغاز في السوق المحلي وخاصة في محطات الكهرباء، مما يؤدي الي تناقص الكميات المتاحة للتصدير.

وتسعي شركة الطاقة الحكومية سوناطراك لزيادة صادرات الغاز بنحو 25٪ هذا العام 2021. ولكن التغييرات الإدارية المتكررة أعاقت جهود الشركة لزيادة إنتاج الطاقة. لقد تعاقب علي سوناطراك أربعة رؤساء تنفيذيين في العامين الماضيين و 12 رئيساً منذ عام 2010. وبالطبع حالت التغييرات المستمرة في قيادات سوناطراك دون النهوض بالقطاع.

ولتحقيق الاستقرار المالي في الجزائر، أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بخفض الإنفاق، لكن حكومته تخشي اللجوء الي خفض الدعم على الطاقة والغذاء خوفاً من اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

وبصفة عامة تعتبر الجزائر واحدة من أكثر الاقتصادات المنغلقة في إفريقيا. ويفسر التردد في الانفتاح علي الاستثمار الأجنبي القادم من الشركات الدولية من مخاوف زيادة السيطرة الخارجية على موارد الجزائر.

كما تتخوف الحكومة أيضًا من سيطرة واستغلال صندوق النقد الدولي أو مستثمري السندات العالميين لو أقدمت علي سحب قروض منهم لتستثمرها في حقول النفط والغاز. كما يسيطر علي الحكومة مفهوم أن اللجوء للاقتراض من الخارج سيقترن بالتنازل عن حقوق الملكية في العمليات والمساس بالسيادة الوطنية.