أوضح الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة خطة بلاده وسياستها الجديدة في مجال البيئية لضمان خلو الإمارات من الانبعاثات الكربونية الضارة بحلول عام 2050.

 وتتماشى هذه السياسة البيئية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى الحفاظ على النظم البيئية العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي والازدهار.

 وقد طورت وزارة البيئة والمناخ، السياسة الجديدة بالتعاون مع شركائها، واعتمد مجلس الوزراء السياسة البيئية لمواكبة التطورات المحلية والعالمية في هذاالمجال.

 ويقول الدكتور النعيمي “إن حماية البيئة أولوية بالنسبة للإمارات، وعلى مدى السنوات الـ 49 الماضية، كانت حماية البيئة في طليعة أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة وجزءًا لا يتجزأ من تراثها الثقافي”. وأضاف أنه “تماشيًا مع الرؤى والتوجيهات المستقبلية لقيادتها الرشيدة، تضمنت الجهود البيئية للدولة إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي شامل، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي”.

 ويعتبر مشروع “نور أبو ظبي” المقام في سويحان بأبوظبي والبالغ تكلفته 3.2 مليار درهم جزء من مبادرة الدولة لتحسين أمن الطاقة. ويضم المشروع حوالي 3 مليون لوحة شمسية مركبة على مساحة تبلغ ثمانية كيلومترات، وهو أكبر مشروع فردي للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم. وتبلغ قدرة المشروع 1.2 جيجاوات من الكهرباء التي تستخدم في إضاءة المتازل لتغطي احتياجات 90 الف شخص.

  يشارك في المشروع حكومة أبوظبي وكونسورتيوم من شركة أبوظبي للطاقة ومجموعة من شركات ماروبيني اليابانية وشركة جينكو القابضة الصينية للطاقة الشمسية. ويحظي المشروع بدعم الحكومة، لأنه سيزيد الإعتماد علي الطاقة المتجددة، ويقلل كميات الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء وبالتالي يقلل كمية انبعاث ثاني اكسيد الكربون بما يعادل ازالة 200 ألف مركبة من شوارع المدينة .

 وبرغم أن النفط يمثل النسبة الغالبة في مزيج استهلاك الطاقة بالإمارات، لكن الاهتمام بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة يؤكد توجهات الدولة  للانتقال لمستقبل مستدام، كما سيكون له في النهاية تأثير ملموس في خفض الانبعاثات العالمية.