تتجه الكويت والمملكة العربية السعودية لإيقاف النزاع السياسي المتعلق بإنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة المشتركة، والذي استمر لخمس سنوات، وقد مهدت الاتفاقات لاستئناف إنتاج النفط الخام بنحو 500 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، ستتبع الرياض والكويت نهجا قياسيا لاستعادة الإنتاج، لأنهم ملتزمون بضبط الإنتاج كجزء من التعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين لدعم ارتفاع أسعار النفط.

واتفقت الحكومتان الكويتية والسعودية في 24 ديسمبر على استعادة الإنتاج المشترك للنفط من حقل الخفجي البحري، وحقل الوفرة في المنطقة المحايدة، وذلك بعد توقف الإنتاج في الخفجي في أكتوبر 2014، وتوقف الإنتاج في الوفرة في مايو 2015، وكانت المفاوضات بين البلدين متوقفة منذ عام 2015.

وكانت الحكومتان الكويتية والسعودية حريصتين على حل النزاع كجزء من الجهد الأوسع لإنهاء صراعات الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك أعطى وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود الأولوية لتسوية النزاع في المنطقة المحايدة، كما أكد الأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر الصباح بشدة على القرار خلال اجتماع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2019.

وتبلغ مساحة المنطقة المحايدة حوالي 5770 كيلومتر مربع، وتخضع لمعاهدات يرجع تاريخها إلى عشرينات القرن الماضي. وتم تقسيم المنطقة رسميًا بين البلدين في عام 1970، حيث اتفق البلدان على تقسيم المنطقة ودمج كل شطر في أراضيهم أثناء إدارة وتقاسم النفط الخام المنتج من الحقول بشكل مشترك.

وتنتج حقول الوفرة والخفجي مجتمعة حوالي 500,000 برميل يوميًا. وبسبب الأسباب البيئية، أغلقت السعودية حقل الخفجي بشكل مفاجئ في أكتوبر 2014. ويتم تشغيل الحقل من قبل شركة الخفجي للعمليات المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو الخليجية للعمليات وشركة نفط الخليج الكويتية التابعة لشركة البترول الكويتية.

وردًا على توقف الخفجي، رفضت الكويت إمداد موظفي شركة النفط الأمريكية شيفرون بالتأشيرات، وهي الشركة التي تدير حقل الوفرة نيابة عن السعودية، ورفضت التخليص الجمركي للمعدات الحقلية، مما أدى إلى تقليص إنتاج حقل الوفرة في مايو 2015، بعد إصرار شركة شيفرون على عدم قدرتها على تشغيل الحقل بأمان. وكانت شيفرون مصدر توتر بين دول الخليج المجاورة منذ قرار السعودية في عام 2009 بتجديد امتياز تشغيل الشركة بحقل الوفرة لمدة 30 عامًا. وانزعجت الكويت مما اعتقدت أنه قرار تعسفي من قبل السعودية، بدعوى أنه لم يتم التشاور معها بشكل مناسب حول التمديد.

الجدير بالذكر أن المنطقة المحايدة تحتوي على نحو 5 مليارات برميل من النفط و 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتبلغ القدرة الإنتاجية في المنطقة المحايدة حوالي 574 ألف برميل يوميا مقسمة بالتساوي بين البلدين. وفى المنطقة المحايدة يرتكز الإنتاج البري على مجموعة حقول الوفرة التي تبلغ طاقة إنتاجها حوالي 274 ألف برميل يوميا.

وفي 24 ديسمبر 2019 في الكويت، وقّع الأمير عبد العزيز ووزير الخارجية الكويتي الشيخ ناصر صباح اتفاقيتين بشأن الترسيم النهائي للحدود البرية والبحرية في المنطقة المحايدة، مع إرفاق الاتفاقيات الحدودية السابقة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية غانم الغانم أن الاتفاقيات الحدودية المرفقة أكثر دقة وتحديدًا، وهي تضع الحدود المعترف بها رسميًا بين البلدين وفقًا للاتفاقيات السابقة. وتؤكد الاتفاقيات على السيادة الكاملة للكويت في الجزء الشمالي من المنطقة والشيء نفسه بالنسبة للمملكة العربية السعودية في الجزء الجنوبي.

ووقع الأمير عبد العزيز ووزير النفط الكويتي خالد الفاضل مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف إنتاج النفط على كلا الجانبين، وفقًا لما أوردته وزارة النفط السعودية. وفي حفل أقيم في حقل الخفجي في 25 ديسمبر، قال الأمير عبد العزيز إن الإنتاج من الحقل سوف يستعيد 320 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2020.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول النفط البحرية في المنطقة المحايدة 300 ألف برميل يوميا، ويستحوذ حقل الخفجي علي ما يقرب من 90% منها. ويتكلف الإنتاج البحري من المنطقة المحايدة نحو أربعة أضعاف تكلفة الإنتاج في باقي أنحاء الكويت.

ويعتبر حقلي الخفجي والحوت امتداداً لحقل السفانية في المملكة العربية السعودية (وهو أكبر حقل بحري في العالم)، فيما يعتبر حقل الدرة هو امتداد لحقل أراش وهو الأكبر في إيران.